بينما تبدو واشنطن ماضية في خطة «القوات المتعددة الجنسيات» المدعومة من «قوات محلية» يجري العمل على تدريبها شرقيّ الفرات، كشفت موسكو أن وزارة الدفاع الأميركية تستبدل بقواتها النظامية أخرى تتبع «شركات خاصة» ستتولى مهمات «التدريب» وحماية النفط.
في موازاة تنامي التوتر الأميركي ــــ التركي، على خلفية صفقات الأسلحة بين موسكو وأنقرة، تخوض الأخيرة جولة جديدة من الضغط الميداني عبر حشودات عسكرية وزيارات كبار مسؤولي وزارة الدفاع والجيش للمناطق القريبة من الحدود مع سوريا. تتساوق هذه التحركات الميدانية مع تلميحات خرجت عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل أيام، حول إنشاء «مناطق آمنة» في بلداتٍ سورية خارج النفوذ التركي حالياً، مثل تل رفعت وتل أبيض.
بمعزل عن جديّة التهديدات التركية واحتمالات تحولها إلى حراك عسكري، فإنها لا تخرج عن كونها حلقة جديدة في مسلسل التجاذب التركي ـــ الأميركي الذي يُعَدّ الشمال السوري فصلاً بارزاً من فصوله.
وقبل زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان، يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، للواء إسكندرون (هاتاي)، ووعوده للاجئين في المخيمات هناك بأن بلاده «ستحقق السلام والهدوء في المنطقة… وستضمن للجميع العودة إلى منازلهم»، شهدت المناطق المقابلة لتل أبيض تحركات عسكرية لافتة منذ أيام، وهو ما استدعى استنفاراً موضعياً لعناصر «قوات سوريا الديموقراطية» هناك.
بحث قالن وبولتون ملفي منبج و«المنطقة الآمنة» هاتفياً
التوتر ونقاشات «المنطقة الآمنة» حضرا في اتصال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ومستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون. ووفق بيان الرئاسة التركية، ناقش الجانبان خلال الاتصال أمس مسألة «المنطقة الآمنة»، والمخاوف الأمنية لتركيا، وتنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بمنبج.
وبينما تستمر النقاشات في هذا الشأن ضمن مجموعة العمل المشتركة، تبدو واشنطن ماضية بسرعة في إنفاذ خطة الرئيس دونالد ترامب بتشكيل قوة متعددة الجنسيات في مناطق سيطرة «قسد»، إلى جانب تشكيل «قوات محلية» تتولى الأمن و«حراسة الحدود».
وبعد تقارير عن تفعيل برنامج تطويع وتدريب أميركي جديد للفصائل العاملة في التنف، كشفت موسكو أمس أن الجانب الأميركي يستبدل ببعض القوات النظامية في شمال سوريا موظفي شركات عسكرية خاصة.
وقالت الخارجية الروسية إنه «في النصف الثاني من حزيران (يونيو) وحده، وصل بالفعل 540 شخصاً (إلى شمال شرق سوريا) من بينهم 70 قائداً ومدرباً»، مضيفة: «المهمات الرئيسية لهذه القوات هي تدريب المقاتلين الموالين للولايات المتحدة وحماية مواقع النفط».
ورغم أن الحديث عن مشاركة «شركات خاصة» تحت مظلة «التحالف الدولي» ليس جديداً، فإنه يأتي مكملاً لمطالبات واشنطن حلفاءها بمشاركة «أوسع» في القوات وفي التمويل اللازم لـ«حفط الاستقرار» في مناطق «قسد».
وجاء الكشف الروسي في موازاة نفي موسكو تقارير تحدث عن مشاركة «قوات خاصة برية روسية» في المعارك الدائرة في «جيب إدلب». وأتت تلك التقارير بالتوازي مع تعزيزات كبيرة يدفع بها الجيش السوري إلى الجبهات المحيطة بـ«الجيب»، وسط معلومات تفيد باحتمال عودة العمليات العسكرية هناك، وإن لم يكن ذلك خلال مدة قصيرة.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة «راينيس بوست» الألمانية، إنه «لا يمكن السكوت» عن الوضع الحالي في إدلب، وإن «من مصلحة الجميع القضاء على الإرهاب هناك».
وأكد لافروف أن وجود القوات الروسية على الأراضي السورية «هدفه محاربة الإرهاب وجاء تلبية لطلب من الحكومة»، مشيراً إلى أن «إجراء أي تغييرات على القواعد الناظمة لوجود هذه القوات من صلاحية الجهات الحكومية المختصة في البلدين».
الأخبار