العالم - ليبيا
وفي السياق، جاءت تحذيرات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي أكد أن لديه "معلومات استخباراتية" تشير إلى هجوم وشيك لقوات حفتر على العاصمة طرابلس، مدعومة بسلاح وأفراد من قبل مصر والإمارات وفرنسا. وبينما لم يصدر عن الدول الثلاث رد على هذا الاتهام حتى منتصف نهار أمس الجمعة، فإنها سبق أن رفضت تقارير غربية وليبية تضمنت اتهامات مشابهة. وقال المجلس، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، إنه "في الوقت الذي استغرب فيه ورود أسماء بعض الدول في البيان الصادر بتاريخ 16 يوليو/ تموز (عن 6 حكومات عربية وغربية)، والداعي إلى وقف القتال في ليبيا، فإنه يتابع بقلق شديد المعلومات الاستخباراتية الواردة إليه التي تشير بالدليل القاطع إلى أن دولاً بعينها (من تلك الدول الست) تدعم قوات حفتر بالسلاح والأفراد".
وأضاف بيان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن هذه الدول هي "فرنسا والإمارات ومصر"، متهماً إياها بأنها "ترتب للتورط بشكل أكبر مع قوات حفتر للهجوم على العاصمة طرابلس باستخدام الطيران والأسلحة النوعية". وتابع: "المجلس الأعلى للدولة يحمل هذه الدول المسؤولية الكاملة عن ما قد يحدث جراء ذلك".
ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم وتحمل مسؤولياتهم إزاء تدخلات هذه الدول، وما يترتب عليها من مزيد من الضحايا والأضرار والانتهاكات لسيادة الدولة الليبية التي تقودها حكومة شرعية هم يعترفون بها".
وكان البيان المشترك، الصادر عن أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات ومصر، والداعي للتهدئة في ليبيا ووقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات، حمل تفسيرات متعددة ومتناقضة من وجهة نظر الفرقاء الليبيين، الذين كان نحو 70 من ممثليهم الأعضاء في مجلس النواب في طبرق مجتمعين في القاهرة، في نفس توقيت إصدار البيان، لمحاولة الاتفاق على نقاط رئيسية لاستئناف مفاوضات على أرضية أممية.
وفسرت المصادر هذه المحاولات بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اختار أن تكون هذه الاجتماعات هي الصورة السياسية الناعمة لتدخل مصر في الشأن الليبي، بالتوازي مع الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي والعسكري لحفتر، وذلك في محاولة للإيحاء بأن لمصر دورا تفاوضيا في الملف، امتداداً للحديث الذي يجدده السيسي، بين الحين والآخر، عن ضرورة العودة للمسار التفاوضي، والذي تتقاطع معه تصريحات له أيضاً باستمرار مصر في دعم حفتر ضد ما يصفه الطرفان والإمارات وفرنسا والولايات المتحدة بالجماعات الإرهابية. ومن هذه النقطة، أوضحت المصادر أن البيان السداسي، الذي كان بدأ التخطيط بشأنه من قبل بريطانيا وإيطاليا ثم انضمت لهما الولايات المتحدة، اشترطت فرنسا والإمارات تضمينه فقرة صريحة عن رفض دول البيان للجماعات الإرهابية، من دون تحديد لهويتها أو موقفها السياسي الحالي. وعلى هذا الأساس لم تجد مصر بداً من المشاركة في إصداره، بإيعاز من الإمارات، لكن السعودية امتنعت عن المشاركة حتى لا يتخذ البيان في تفسيراته المختلفة على محمل سياسي لا تهدف الرياض إليه.
وكشفت المصادر أن الإمارات لم تكن مضطرة أو مرغمة على الاشتراك في البيان، على عكس مصر، بل إن أبوظبي تسيطر عليها رؤية مفادها ضرورة وقف إطلاق النار والبحث عن طريقة جديدة للتخلص من النفوذ التركي في ليبيا، وأن السيسي بإصراره على الرهان على حفتر، وفشل الأخير في تنفيذ رؤى البلدين، يعرض الإمارات لحرج دولي ويستنزف المزيد من أموالها ورصيدها السياسي. وأكدت المصادر أن السيسي "يكاد يكون" الطرف الإقليمي الوحيد الذي ما زال يؤمن بضرورة بقاء حفتر، وعدم الرهان على شخص آخر، ليس فقط باعتباره "صنيعة استخباراتية مصرية" ولكن لأنه يرى أن الوسط السياسي الليبي يخلو من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها، رغم أن الاستضافات المتتالية للقيادات الليبية في القاهرة تهدف في جزء منها لاستكشاف إمكانية تصعيد بعضها لدور أكبر.
المصدر: موقع العربي الجديد