العالم - مصر
وأكد القرار الرئاسي الذي حمل الرقم 317 لسنة 2019 أن التمديد جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، إضافة إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وأضاف القرار أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة ستتولى "اتخاذ ما يلزم" لمواجه أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما اشتمل القرار على مادة جاء فيها أن "كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية يعاقب بالسجن".