شروط أحزاب المعارضة الجزائرية للمشاركة في الحوار

العالم _ خاص بالعالم

مطالب الشارع الجزائري تتوحد مع المعارضة، التي وضعت احزابها شروطا للمشاركة في الحوار الذي اقترحته السلطة، أهمها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، حيث ان هناك أكثر من ثلاثين شخصا رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن بسبب مشاركتهم في تظاهرات حاملين الراية الأمازيغية في مخالفة لقرار منعها. كما يوجد رهن الحبس لخضر بورقعة، أحد رموز حرب التحرير خلال الاحتلال الفرنسي ومن وجوه المعارضة السياسية، وهو ايضا ينتظر محاكمته بتهمة إهانة هيئة نظامية وأحباط الروح المعنوية للجيش بعد توجيه انتقادات للمؤسسة العسكرية.

المعارضة طالبت ايضا بفتح المجال السياسي والإعلامي ورحيل كل رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واكدت ان لا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تحقيق هذه الشروط، والتي اتت ردا على دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، إلى حوار تقوده شخصيّات وطنيّة مستقلّة ولا تشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف أوحد هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

الاحزاب اقترحت ميثاق الانتقال الديموقراطي الحقيقي الذي وقعه كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية. فيما ترصد أحزاب المعارضة كما جمعيات المجتمع المدني والمراقبون كيفية تحقيق مبادرة الحوار التي اقترحتها السلطة ومن الشخصيات التي تقودها. وفي منتصف الشهر الماضي دعت أحزاب معارضة أخرى وشخصيّات من المجتمع المدني إلى إجراء انتخابات في غضون ستّة أشهر، مع مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية.

المعارضة بأطيافها حاولت إيجاد أرضية وفاق بين السلطة والشعب، لكن المتظاهرين رفضوا أي مناورة سياسية تأتي من الأحزاب التي سايرت بوتفليقة وشاركته الحكم ضمن الحكومات المتعاقبة.