العالم - مقالات وتحليلات
بات من المؤكد ان غياب المعالجة لقرار وزير العمل اللبناني كميل بو سليمان تنظيم اليد الاجنبية العاملة في لبنان وشمول العمال من اللاجئينن الفلسطينين بات ينذر بتداعيات خطيرة وسط استمرار الاضراب واقفال مداخل العديد من المخيمات وارتفاع وتيرة الاحتجاج لتطال مطالبة الدولة بتامين عودة اللاجئين الى وطنهم.
واذا كان وزير العمل قد قام بواجبه الحكومي من موقعه كوزير يمارس صلاحياته، الا ان ملف العمال الفلسطينين قد يدحرج كرة النار، كون الملف يحظى بالحساسية الزائدة لتجاوزه حيثيات الوجود الفلسطيني في لبنان والاطر التي يجب اتباعها استثنائيا مع هذه القضية.
فبعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انتهاء التداول بهذا الملف واتبعه بذلك حزب الله بضرورة معالجته بما لا يضر بلقمة عيش اللاجئين او يزيد من اعبائهم الاقتصادية، برز موقف جديد لوزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل باتخاذ موقف يلاقي قرار وزير العمل، ما صعد الامور اكثر في المخيمات، حيث خرجت التظاهرات الرافضة لاعتبار اللاجئ الفلسطيني في لبنان عاملا اجنبيا متمسكين في الوقت نفسه بحق العودة الى ديارهم التي هجرو منها عنوة بفعل الاحتلال الاسرائيلي.
مروحة الاتصالات لم تتوقف في ظل العمل الحثيث لايجاد مخرج غير محرج للحكومة اللبنانية بوزارة عملها وغير مجحف بالحقوق التي تتوفر لللاجئين في استبعاد الاستهداف لوضعم المعيشي المتردي اصلا بعد حجب الانروا العديد من المساعدات عنهم وتخفيض الدعم.
من يرصد المراقبون مرحلة قد تكون مفتوحة على اكثر من احتمال تصعيدي وربما تخرج الامور من دائرة حدود مخيمات اللاجئين الى التعبير عبر شوارع ومدن الدولة اللبنانية، فهل ستسير المعالجة بالاتجاه الذي يكفل وضع اللاجئين الفلسطينين الاجتماعي والاقتصادي دون ان يكسر هيبة الدولة حسب وصف المراقبين.
* حسين عزالدين