العالم - مصر
وأكد ليبتون في بيان رسمي للبنك المركزي المصري على أن مرونة سعر الصرف في مصر ستظل أمرًا ضروريًا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية.
وأشار إلى تحقيق الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018 / 2019 للموازنة العامة لمصر، وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، ما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
وأكد أنه سيكون من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض.
وتابع ليبتون أن إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي سيؤدي إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزًا ماليًا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي.
واختتم بالتشديد على ضرورة تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أنهى في 24 حزيران/ يوليو 2019 المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 2 مليار دولار أمريكي"، وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 8.596.57 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 11.9 مليار دولار أمريكي أو 422% من حصة العضوية"، وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 شباط/ نوفمبر 2016.