العالم - خاص بالعالم
قرار محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها التنسيق الأمني، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني، جاء القرار بعد بضعة أيام من هدم الاحتلال مباني سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة.
قرار عباس لن ينفذ على الفور، حيث سيتم تشكيل لجنة تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية، ومن الجهات ذات العلاقة، لتحديد آلية تنفيذ القرار التي يتوقع أن يكون على مراحل وخطوات بحسب مسؤولين فلسطينيين، الذين اكدوا ايضا الا رجعة عن قرار عباس.
التنسيق الامني دائما ما كان الفلسطينيون يصرون على انهائه مع الاحتلال، وينص على تبادل المعلومات فيما يخص عمليات المقاومة العسكرية التي تستهدف الاحتلال. والتنسيق الأمني موجود ضمن التزامات اتفاق أوسلو.
وبحسب مراقبين للشأن الفلسطيني فان ما يمكن إن يحصل إذا نفّذت القيادة الفلسطينية قرار وقف التنسيق الأمني، هو أن الاحتلال سيفرض عقوبات متدرجة لإعادة السلطة لتنفيذ التزاماتها، او العمل مع اطراف خارجية وداخلية للسعي لانهيار السلطة.
حركة حماس رحبت باعلان عباس، وقالت انها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. وأضافت ان القرار تصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة.
سياسيون فلسطينيون يعتبرون أن مسألة وقف العمل بالاتفاقيات تصريحا متأخرا جدا، لأن الكيان الإسرائيلي أوقف الاتفاقيات منذ زمن، ويتعامل مع مصلحته كمحتل مرفه، مؤكدين ان الاتفاقيات لم تكن تنفذ إلا من جانب السلطة، فالاحتلال الاسرائيلي يواصل سياساته في التطهير العرقي ضد الفلسطينيين عبر هدم منازلهم وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، في محاولة لاحداث تغيير ديموغرافي.