على الرغم من التوضيحات التي أصدرتها ولاية إسطنبول فيما يخص عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين، الا ان تداعياتها ما تزال تثير الرعب في ألاوساط السورية، بمن فيهم الذين يحملون بطاقات الحماية المؤقتة، الصادرة عن السلطات التركية، وسط صمت من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي لطالما كان يدعم لسنوات طويلة بقاء السوريين في تركيا.
وقال الصحفي المتخصص بالشان التركي، ماهر الحمداني لقناة العالم:"اعتقد ان القرار بخصوص السوريين المتواجدين والمقيمين في اسطنبول قرار يعود لحزب العدالة والتنمية بالدرجة الاساس باعتبار انه يشعر انه فقد جزء كبير من جمهوره وبالتالي هو يحاول استرضاء الجمهور باتخاذ مثل هذه القرارات".
هذه الاجراءات الامنية والتنظيمية التي تجريها السلطات المحلي شغلت الاوساط الشعبية التركية واحدثت انقساماً ما بين رافض ومؤيد لها.
بعض الاتراك يجد ان القضاء يجب ان يلعب دورا مفصيلاً في تحديد مصير هؤلاء اللاجيئين وليس الاعتماد على قرارات ترقيعية.
وقال ميرتجان التاي وهو مواطن تركي:"أرى ان القضاء باستطاعته حل القضية بشكل يمنح اللاجئين حقوقهم، سيكون هناك ظلم بسبب عمليات الترحيل لانها مفاجاة بعد ان تم ترك الوضع على ما هوي عليه الان".
فيما يرى اخرون ان العمليات يجب ان تستمر لتنظيم اوضاع البلاد القانونية.
وقال دورسن اوزتورك وهو مواطن تركي:"في الاونة الاخيرة كثرت المشاكل التي يحدثها السوريون هنا، شجار وسرقات، يبجب ان تنظم السلطات المحلية وضع المدينة".
ويسعى ناشطون سوريون الى تنظيم تظاهرة في مدينة اسطنبول من أجل المطالبة بايقاف عمليات الترحيل لكن الجهات الامنية في المدينة لم تمنحهم الموافقة.