النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة في السودان في عملية الفض الدموي لاعتصام المحتجين امام القيادة العامة العسكرية بالعاصمة الخرطوم لم تساعد على تهدئة غضب الشارع السوداني.
فقد تظاهر السودانيون، شرقي العاصمة الخرطوم تنديدا بنتائج لجنة التحقيق التي انتهت الى انّ الأوامر صدرت لقوات الدعم السريع شبه العسكرية بتطهير منطقة "تشهد ممارسات غير قانونية" قريبة من موقع الاعتصام، لكنّ جنرالا في هذه القوات "خالف التوجيهات" وأمر بفض تجمع المحتجين في عملية أوقعت عشرات القتلى بحسب التحقيق.
وقال رئيس لجنة التحقيق في فض إعتصام الخرطوم، فتح الرحمن يوسف:"تبين للجنة أن هنالك ضابطان الاول برتبة لواء ركن، الف.س.الف، قام باصدار أمر للعميد ركن ع.ع.م بتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع ولم يكونا ضمن القادة المنفذين لنظافة منطقة كلمبيا ولم تكن لديهما أي تعليمات أو أوامر للمشاركة في تنفيذ خطة منطقة كلمبيا".
قوى الحرية والتغيير بالسودان رفضت نتائج لجنة التحقيق ووصفتها بغير الدقيقة، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.
حزب المؤتمر السوداني اتهم اللجنة بصياغة التحقيق بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام.
تجمع المهنيين السودانيين رفض النتائج ايضا وقال ان التقرير شكل صدمة للشارع السوداني.
وقال الناطق الرسمي باسم تجمع "المهنيين السودانيين"، إسماعيل التاج:"ينظر اليها المجلس العسكري علی انها رسالة قوية لما يحاول أن يقوم به من خلال تشكيل مثل هذه اللجان لاخفاء الحقائق ولقتل الحقيقة وليس لاظهار الحقيقة ولتقديم الجناة والمسؤولين عن ارتكاب الفضائع الی محاكمات عادلة".
وفي ظل رفض الشارع السوداني لنتائج التحقيق فإن الأوضاع في السودان مرشحة لمزيد من التصعيد بالتزامن مع بحث التسويات السياسية بين افرقاء مختلفين في الرؤى سياسيا.