تُسابق دولة الإمارات الزمن ليكون لها دور أكثر فعالية وتأثيراً ضمن التحرك الأمیركي في المنطقة، وما يتم تجهيزه من خطط سياسية واقتصادية تتعلق بما يعرف باسم "صفقة ترامب".
الإمارات والتي عانت الفترة الأخيرة من تجاهل ملحوظ من قبل الإدارة الأمیركية، حاولت أن تزج باسمها بكل الطرق على الطاولة ليكون لها دور جديد في الصفقة الأمیركية، التي يرفضها الفلسطينيون بشكل قاطع، ويتهمون الإمارات والسعودية صراحة بالسعي لتصفية قضيتهم.
الدور الجديد الذي تسعى الإمارات للحصول عليه، والذي يعد بالنسبة لها "مكافأة أمريكية كبيرة"، هو استضافة أراضيها للورشة المقبلة التي ستناقش تطورات "صفقة ترامب"، ومتابعة نتائج ورشة المنامة الاقتصادية التي عقدت في (25-26) شهر يونيو الماضي، وأثارت معها عاصفة كبيرة من الجدل والانتقاد والمقاطعة.
وبحسب ما كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى لـ"الخليج أونلاين"، فإن "أبوظبي" أبلغت رسمياً إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، بأن أراضيها مفتوحة لاستضافة مشاورات "صفقة ترامب" وبأنها ستكون المحطة الثانية بعد البحرين.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية ورغم تحفظاتها الكبيرة على ما أسمته بـ "دور الإمارات الضعيف في المنطقة، وتقلص نفوذها وتأثيرها مقارنة بدول عربية أخرى كالسعودية ومصر مثلاً"، فإنها وافقت على الطلب وقررت بشكل مبدئي أن يتم عقد الورشة المقبلة داخل أبوظبي.
وذكرت أن الإمارات هي من ستتولى التجهيز للورشة المقبلة، وستقوم بتوجيه دعوات لشخصيات عربية وأمريكية وإسرائيلية وحتى فلسطينية للمشاركة فيها، لتعلن من أراضيها عن الخطوة الجديدة لصفقة ترامب، التي ينظر لها الفلسطينيون على أنها الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل قضيتهم.
المصادر العربية أشارت خلال حديثها لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن التجهيزات والمشاورات حول ورشة أبوظبي سيبدأ الاستعداد لها رسمياً مطلع شهر أغسطس، على أن تعقد بعد عيد الأضحى المبارك، وستحرص الإمارات على أن تكون ناجحة.
وتابعت المصادر حديثها: "ستكون ورشة أبوظبي مكملة لما جاء في ورشة المنامة، وسيتم اتخاذ الطرف الأمريكي والمتمثل بالمستشار كوشنر قرارات جديدة تتعلق بالصفقة التي تسعى إدارته لطرحها، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في البحرين قبل شهر تقريباً".
وعُقدت في البحرين على مدار يومين (25-26 يونيو) ورشة اقتصادية، أثارت معها الكثير من الجدل والانتقاد في الأوساط الفلسطينية وسط مقاطعة عربية ودولية، نظراً لما جاء فيها من قرارات وخطوات تمس القضية الفلسطينية بشكل مباشر، وتقدم الحل الاقتصادي على الحل السياسي، وتقرب "إسرائيل" من المنطقة العربية، وتفتح باب التطبيع معها من خلال المشاريع الاقتصادية.
ومثّل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة ترامب"، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة 50 مليار دولار.