العالم - سوريا
وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن المقاسم بالمناطق الصناعية المحدثة في كل من "صافيتا/الشيخ بدر/الدريكيش/القرداحة" إلى 10 بالمئة من قيمة المقسم بدلاً من الثلث بهدف تشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين والمخصصين بمقاسم في المناطق المذكورة.
وأقر المجلس آلية جديدة لتوزيع اللباس العمالي للشرائح المستحقة من العاملين في الدولة بناء على مذكرة وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العمال وشملت اللباس العمالي بأنواعه "العمل والهندام والوقاية" لحوالي 453 ألف عامل.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير العدل السوري هشام الشعار حول متابعة ملف القروض المتعثرة وآليات معالجتها عبر الجهات القضائية المختصة بما يرسخ مبدأ سيادة القانون وتحصيل القروض عن طريق القضاء موضحا أن قيمة المبالغ المحصلة من هذه القروض بلغت حتى الآن نحو182 مليار ليرة سورية.
كما درس المجلس مشروعي قانوني تنظيم مهنة المحاماة وتقاعد المحامين بهدف تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها وتنظيم العلاقة بين المحامين والجهات العامة والقضاة والموكلين على أن يتم الأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء على المشروعين خلال الجلسة.
ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتعلق بردم ما يقارب 18 هكتاراً من المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد والواقع ضمن المياه لإنجاز التطوير اللازم للجزيرة وإطلاق المشاريع التنموية فيها.
وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي الخاص بمنح “بطاقة جريح وطن” تتضمن آلية الحصول على البيانات لمنح البطاقة وعدة مزايا تتعلق بالتعليم والصحة والنفاذ لسوق العمل والمشاريع متناهية الصغر، مبينة في سياق آخر أن الكلفة التقديرية للباس العمالي الذي سيتم توزيعه على الشرائح المستحقة من العاملين في الدولة تقدر بـ 7ر11 مليار ليرة.
بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة سبق أن قامت بزيادة مدة تسديد المكتتبين لثمن المقاسم في المناطق الصناعية والحرفية والمحدثة إلى 10 سنوات بدلا من 5 بهدف تخفيف الأعباء عن المكتتبين وتشجيع الصناعيين والحرفيين على الاكتتاب.
من جهته بين وزير العدل القاضي هشام الشعار أن هناك آلية لمعالجة المعوقات التي تقف في وجه تحصيل القروض المتعثرة وفقا للقانون وبالتعاون بين القضاء والمصارف والجهات العامة مؤكدا وجوب استرداد أموال المصارف لأنها أموال الدولة والمواطنين.