العالم- لبنان
تكثفت الاتصالات بشكل موسع وعلى اكثر من صعيد بين الافرقاء اللبنانيين لايجاد مخرج يؤمن في الدرجة الاولى نصابا حكوميا لعقد جلسة توقعت الاوساط المتابعة انها ستكون مطلع الاسبوع المقبل لتبقى العقدة الاساس امام التئامها حادثة قبرشمون المترنحة على وقع الاختلاف حول عرضها على مجلس الوزراء ليصار الى التصويت عليها وايداعها عهدة المجلس العدلي اذا ما نجح التصويت باتجاهه.
بعد وضع المادتين ثمانون وخمسةوتسعون خارج اطار التعويق والاختلاف عقب اتفاق ضمني لمعالجتهما بالتزامن مع المهلة التي اعطيت للحكومة لانجاز قطع الحساب.
هذه المساعي افضت الى توقيع رئيس الجمهورية على الموازنة والتحضير لنشرها في الجريدة الرسمية لتصبح ناجزة بشكل قانوني. وهو وجه رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها توضيح المواد الاشكالية في الموازنة خصوصا المتعلقة بالمادة الخامسة والتسعين من الدستور التي تنص على الفاء الطائفية السياسية والتي لم تطبق بعد الطائف لحسم الجدل الدائر باستمرار حول طائفية الوظائف.
وترى المصادر المتابعة ان ضرورة ايجاد مخرج لكل الاشكالات بات يشكل تحديا حقيقيا وسط ما يلوح من مستجدات في افق المشهد الاقليمي والدولي وخاصة ما برز مؤخرا من مطالبة الكيان الاسرائيلي وواشنطن بتعديل تفويض عمل القوات الدولية العاملة مؤقتا جنوب لبنان في خطوة اعتبرتها الاوساط المراقبة بالخطيرة كونها تنطوي على كمين صهيو امريكي للايقاع بين المقاومة وهذه القوات من جهة وبين السلطات اللبنانية وحزب الله من جهة اخرى لاسيما وان فحوى المطالبة بهذا التعديل ينص على رفع مستوى تفويض قوات اليونيفل من اجل اضعاف تحركات المقاومة وهذا ما افصح عنه سفير كيان الاحتلال في الامم المتحدة داني دانون في مقابلة صحافية قال فيها ان الهدف من هذا المطلب هو منح القوة الدولية القدرة على التدخل وتفقد اي منطقة في جنوب لبنان دون الاعتراض عليها من اي جهة كانت وحتى من دون التنسيق المسبق مع الجيش والاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية.
ازاء ذلك تتابع المصادر بانه بات من الملح عدم بقاء الحكومة في دائرة العجز عن اجتماعها وتوجب الضرورة الوطنية لعقد جلساتها انطلاقا من دورها المناط بها في ايجاد سبل الحلول للازمات الداخلية من باب اول ومن باب ثاني التفرغ بالاجماع الوطني الذي تمثله الحكومة لمواجهة التحديات الخارجية الداهمة انطلاقا من سعي بات مفضوح ومكشوف تقوم بها دوائر القرار الدولي وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية لابقاء لبنان في دائرة التوتر وعدم الاستقرار السياسي كورقة ضغط باتجاه تطويعه لالحاقه بالاجندة الامريكية.
فهل سيكون حل عقدة الموازنة مقدمة لحل عقدة المجلس العدلي بعد معاودة تشغيل محركات الوساطة التي استأنفها اللواء عباس ابراهيم باجتاع برئيس الحكومة تحضيرا للاجتماع بطرفي النزاع الجبلي جنبلاط وارسلان وبالتالي يتحصن لبنان بوجه عواصف البيت الابيض وما يحاك له من الخارج؟
حسين عزالدين