الحكيم يحذر من عودة قاسية لجماعة ’داعش’ الارهابية!

العالم - العراق

وأكد الحكيم في كلمة له أثناء المؤتمر الثالث الذي أقامته منظمة ” يزدا ” بذكرى الإبادة الإيزيدية، على “ضرورة اعاده اعمار المناطق المحررة ولا سيما مدينه سنجار وترتيب الوضع الاداري والامني لهذه المناطق و تسهيل عودة النازحين الطوعية الى مناطقهم”، مشددا على “محاسبه عناصر داعش والمتسببين في هذه المحنة للايزيديين والمكونات العراقية الاخرى والى حل التقاطع بين الجهات الامنية المتعددة ذات المشارب المختلفة التي تتصارع على ارض سنجار ومناطق اخرى فيما المكونات والمواطن يدفع ضريبة هذه الصراعات والتدافعات”.

ودعا الحكيم إلى “تعميق التنسيق وحل الاشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بما ينعكس ايجابا على استقرار هذه المناطق وضرورة اشراك ابناء المناطق في الترتيبات الامنية والادارية التي تتخذ في مثل هذا التنسيق، كما دعا الى اقامة صرح تذكاري لتضحيات الايزيديين العظيمة وباقي المكونات ليبقى شاهدا على حجم المعاناة والجريمة النكراء التي ارتكبها الداعشيون والصمود الاسطوري لأبناء العراق، فيما حذر من عودة داعش بنسخة اقسى واشد اذا لم تعالج الاسباب التي ادت الى ظهوره”.

واشار إلى أن “التساهل في الامن والتباطؤ في الاعمار وفي توفير الخدمات، كلها عوامل يمكن ان توفر مجتمعة الظروف النفسية التي تساعد على عودة الارهاب والتطرف من جديد الى المناطق المحررة”، عادا الاهتمام بالمناطق المحررة واعمارها واعادة النازحين الطوعية الى مدنهم ومناطقهم وتوفير الامن في هذه المناطق وتحريك مصالح الناس و عجله الاقتصاد و اعادة الحياة الطبيعية الى المناطق المحررة كلها مداخل اساسية ومهمة وضرورية لمنع من عوده داعش بنسخه جديده على ارض العراق”.

وذكر أن “هناك 15 قرارا دوليا صدر لإدانة جرائم داعش ضد الايزيديين ومن الدول التي ساهمت في اصدار هذه القرارات الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا”، معربا عن “شكره لجهود مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي تبنت رئاسة الجمهورية صياغته وإرساله الى مجلس النواب”.

وحمل الحكيم مسؤولية الخراب والدمار والقتل والسبي وانتهاك الحرمات للفكر المتطرف لكل من “روج ووفر الغطاءات الاعلامية والسياسية والممرات الامنة لوصول هؤلاء الدواعش ليعبثوا بالعراق والعراقيين بهذه الطريقة وليس للدواعش وحدهم كما ان المسؤولية يتحملها كل من قصر في حماية شعبنا ومنهم الايزيديون، من ضباط متخاذلين واي قصور او تقصير حصل من اي جهة معنية او مسؤولة عن امن المواطنين”.