العالم - ليبيا
وقال سلامة في رسالة اعتذار أرسلها إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا،إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعلومات الخاطئة التي وردت في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وتعهد سلامة بعدم تدخل البعثة الأممية في قضية ينظر بها القضاء الليبي.
وكانت وزارتا الداخلية الليبية، قالت في بيان لها يوم الأربعاء، إن "إحاطة غسان سلامة، الأخيرة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا جاء فيها بعض المغالطات والالتباسات ومعلومات غير صحيحة حول بعض الحوادث".
وأضافت أن من بين هذه المغالطات إشارة سلامة، إلى حادثة استيقاف (توقيف) مدير إدارة الرقابة على الأغذية بهيئة الرقابة الإدارية محمد عمر المشاي، والتي تمت "بشكل قانوني"، في سياق حديثه عن خطف النائبة سهام سرقيوة، "على نحو يساوي بين الواقعتين على الصعيدين الإنساني والقانوني".
وقبل أسبوعين، أقدم مسلحون مجهولون في مدينة بنغازي (شرق) على مهاجمة منزل النائبة بالبرلمان سهام سرقيوة، التي اختفت بعد الهجوم مباشرة دون إعلان أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما حمّل مجلس النواب المنعقد في طرابلس، قائد قوات شرقي ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مسؤولية اختطاف سرقيوة.
كما فندت وزارة الداخلية، ما ورد في إفادة المبعوث الأممي حول القصف الذي شنته طائرات تابعة لحفتر على مركز للمهاجرين في تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس مطلع يوليو/حزيران الجاري، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات.
وقالت إن "قول سلامة، في إحاطته، إن من بين القتلى من قتلوا بالرصاص وليس القصف، هذا افتراء وأمر ليس له أساس من الصحة إطلاقًا ".
واتهمت داخلية الوفاق، سلامة، بالانحياز في إحاطته "لتوازنات سياسية على حساب كشف الحقيقة والموضوعية"، دون توضيح.
بدروها، نفت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي بشأن "استخدام مطار معيتيقة الدولي (بطرابلس) لأغراض عسكرية ".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "المطار يستخدم لحركة الملاحة الجوية المدنية وهو المنفذ الدولي الأكثر استخداما من الليبيين ومن كافة المناطق".
وأضافت أن "استهداف المطار المتكرر (من قبل قوات حفتر) طال مرافق وطائرات مدنية وعرض سلامة المسافرين والعاملين إلى الخطر كما يعرقل حركة التنقل ويسبب خسائر جسيمة لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي".
وفي وقت سابق الأربعاء، سلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، غسان سلامة، مذكرة احتجاج على ما أورده في إحاطته لمجلس الأمن الدولي من "مغالطات" حول الوضع في ليبيا.
كما فندت رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق، في بيان آخر، الأربعاء، اتهامات وجهها المبعوث الأممي، بضم متطرفين في صفوف قواتها وتوعدته بالملاحقة القانونية في حال لم يثبت صحة اتهاماته.
من جهته قال المجلس الأعلى للدولة الليبي،يوم الثلاثاء، إنه "يجهز رداً سيقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والدول الأعضاء بمجلس الأمن، حول ما جاء في إحاطة سلامة، من مغالطات".
والإثنين، ضمّن سلامة، إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، اتهامات لأطراف الصراع في ليبيا، بـ "زيادة وتيرة تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب".
وحذّر في إحاطته من سعي "بعض العناصر المتطرفة إلى اكتساب الشرعية من خلال الانضمام إلى المعركة"، فيما حثّ "الأطراف المتنازعة على النأي بنفسها عن أي عناصر متطرفة تستخدم العنف والحيلولة دون انضمامها إلى النزاع".