وقال السكيني، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " قضية سد اليسو شأن حكومي يعنى به رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الموارد المائية والموقف ضعيف من الجميع ".
وبين أن، " الزيارات التي جرت بين مسؤولي تركيا والعراق كانت خجولة ولم ترسم خطة مستقبلية وكانت ردود افعال الحكومة انية ومخجلة العام الماضي".
واشار الى ان، " لجنة العلاقات الخارجية طالبت بالذهاب بوفد رسمي مع وزير الخارجية الى تركيا ولكن لم يلبى الامر وكان التعامل العراقي مع الملف ينقصه التخطيط ولم يحتوي على مبادرة فعلية عراقية"، منتقدا " تغييب لجنة العلاقات الخارجية عن زيارات الحكومة التنفيذية ورئاسة الوزراء الخاصة بملف المياه"، معتبراً اياها " رسالة تغييب للبرلمان ودوره في القضايا المهمة ".
واكد أن، "البرلمان عندما يفاتح رئيس الوزراء بخصوص سد اليسو يقابله طرح مثالي من الحكومة وحديث عن وجود اكثر من 30 الف متر مكعب من الاحتياطي المائي في العراق وان لديه اكتفاء من المياه لمدة تتجاوز العامين".
وتابع ان " تركيا اذا ارادت ان تتصرف بإنسانية لن يمنعها احد واذا تصرفت بأنانية ايضا لن يقف بوجهها احد"
وشدد على وجوب ان " يكون للعراق ردود سياسية اقتصادية وتلويح ضاغط على تركيا بما يخص بدء العمل في ملء سد اليسو والامر دليل على ضعف قرار الحكومة العراقية " لافتا الى ان " الموقف العراقي لو كان اقوى لما عاملته الدول الاخرى بهذه الطريقة".
وكان نشطاء أتراك، قد أكدوا أن أنقرة بدأت في ملء خزان سد "إليسو" لتوليد الكهرباء على نهر دجلة رغم احتجاجات على أن حجز المياه سيشرد الآلاف في تركيا ويهدد بنقصها عند المصب في العراق.
وأظهرت صور للأقمار الصناعية أن "المياه بدأت تتجمع خلف السد" الذي استمر العمل فيه عقودا ويهدف لتوليد 1200 ميغاواط من الكهرباء لمناطق جنوب شرق تركيا.
وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من العام الجاري، أن بلاده "ستبدأ في ملء خزان السد في يونيو - حزيران، أي بعد عام من قيامها باحتجاز الماء لفترة وجيزة خلف السد".
وأوقفت تركيا عمليات احتجاز المياه بعد شكاوى العراق من انخفاض التدفقات المائية في منتصف فصل الصيف.
والسد الذي وافقت الحكومة التركية للمرة الأولى على إنشائه عام 1997 جزء رئيس من مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المنطقة الأفقر والأقل تطورا في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية، اكدت أن "السد سيؤدي إلى شح المياه لديها لأنه سيقلل التدفق في أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء"، إذ يحصل العراق على نحو 70% من إمداداته من المياه من خلال نهري دجلة والفرات وروافدهما.
وفي السياق، أكدت مجموعة "تنسيقية حسن كيف" التركية في بيان لها، أن "الوضع الحالي يعزز فكرة أن صمامات السد أغلقت بشكل دائم.. بحيرة السد تكبر كل يوم، يشعر الناس الذين يقيمون في هذه المناطق بالقلق. لا يمكنهم أن يعرفوا متى تصل المياه إلى مناطقهم السكنية أو الزراعية".
ويجري نقل سكان البلدة القديمة "حسن كيف" إلى موقع البلدة الجديدة على مقربة منها، كما يجري نقل القطع الأثرية إلى خارج البلدة، إذ يتوقع أن تغمر المياه في نهاية المطاف البلدة التي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام.
والسد المقام على نهر دجلة جنوبي شرق تركيا بدأ إنشاؤه عام 2006، وهو واحد من 22 سدا تهدف أنقرة إلى إنشائها على نهري دجلة والفرات.
ويبعد السد 65 كيلومترا عن الحدود العراقية، ويمتد على طول 1820مترا وبارتفاع 135 مترا، أما عرضه فيبلغ كيلومترين، ومساحة حوضه 300 كيلومتر مربع.
ويمكن تفهم مخاوف العراق من انخفاض باب حصته المائية من نهر دجلة، وهي مخاوف تحاول أنقرة تخفيفها بالقول إن السد يسمح بمرور المياه، لكون المشروع كهرومائي سينتج 1200ميغاوات من الكهرباء.
وحصة العراق قبل السد تبلغ 20.93 مليار متر مكعب سنويا، ولكنها تنخفض بعد السد إلى 9.7 مليار متر مكعب سنويا.
وكانت تركيا قد بدأت في ملء خزان السد في حزيران عام 2018، لكنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع نتيجة شكوى عراقية من أسوأ أزمة مائية تعاصرها بلاد الرافدين.