العالم - السودان
حسم الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير.. وسويعات قليلة تفصل بينهما لتوقيع الوثيقة الدستورية التي ستمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد حسبما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات.
وطبقا لمسودة وثيقة الإعلان الدستوري التي كشفت عنها مصادر إعلامية وسياسية متطابقة، فقد جرى الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية وتسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، التي ستتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية.
وبحسب المسودة سيتكون المجلس السيادي من 11 شخصا مع مقترح لتعديله إلى 15، أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فلن يتجاوز العشرين وزيرا، على أن تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري.
وبشأن السلطة التشريعية، فان النسبة ستكون الثلثين لقوى تحالف قوى التغيير، مقابل ثلث للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن هذا التحالف.
أما حول مصير المجلس العسكري فنصت مسودة الاتفاق على أنه سيحل فور التوقيع على المسودة فيما سيتم وضع جهاز المخابرات العامة تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، بينما ستتبع قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
ومن المقرر غداة حل المجلس العسكري أن تتولى الهيئات الجديدة المشكلة وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18 شهرا.
وستكون من أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق...