العالم –السودان
وذكر الحزب في بيان له أن هذا "الاتفاق الثنائي أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية" و"تجاوز دستور عام 2005 الذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية بدون استثناء".
وأشار حزب البشير المعزول في أبريل الماضي إلى أن الاتفاق الجديد، على خلاف تأكيد الدستور على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، "سكت عن ذلك مفسحا المجال واسعا أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه".
وأشار الحزب إلى أن الاتفاق عمد إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى برلماني "دون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب"، محذرا من وصول البلاد إلى "نظام دكتاتوري مستبد" ومن أن "تدثر بشعارات المدنية والديمقراطية تتحكم فيه مجموعة سياسية تأبى أن يشاركها الآخرون في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وتجاوز تحدياتها".
وشدد الحزب على أن أي وثيقة دستورية تفشل في الفصل بين السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية لا تستحق الاطلاع عليها، مشيرا إلى "تجاوز وعزل واضح للعديد من القوى السياسية الوطنية" في الاتفاق.
وطالب الحزب الحاكم السابق المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة في نهاية الفترة الانتقالية و"الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها وحماية وحدة ترابها"، في إشارة إلى رفضه لمشاركة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أي حركة احتجاجية، في قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية.