العالم- باكستان
نيودلهي حسمت امرها وانهت الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تداعيات خطيرة امنيا وسياسيا ويهدد الاستقرار في المنطقة.
المرسوم الرئاسي الذي ألغى المادة 370 من الدستور الهندي التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة دخل حيز التنفيذ فورا، ليخل بالاتفاقيات الدولية والثنائية مع جارتها باكستان بشأن وضع الاقليم المتنازع عليه.
السلطات الهندية استبقت هذا الاعلان بفرض اجراءات أمنية صارمة في الشطر الذي يقبع تحت سيطرتها في الاقليم تحسبا لأي ردوي فعل غاضبة. وحظرت السلطات التجمعات العامة، وأغلقت المدارس، ودعت إلى تخزين الطعام والوقود، كما علقت خدمات الإنترنت وسط أنباء عن اعتقال عدد من المسؤولين، ومنع رئيسي الوزراء السابقين عمر عبد الله ومحبوبة مفتي من الخروج من منزلهما.
وفي تغريدة لها على تويتر نددت محبوبة مفتي بالمرسوم الأخير مشددة على انه غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير، كما اكدت بانه سيكون له نتائج كارثية على الهند.
الرد الباكستاني جاء سريعا على لسان وزير خارجيتها شاه محمود قريشي الذي ندد بالقرار الهندي، مشيرا الى ان هذه الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة ولفت الى بلاده ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تطبيق ذلك.
القرار الهندي جاء غداة تصاعد حدة التوتر مع الجارة الباكستانية منذ اكثر من اسبوع على خلفية اتهام الهند للقوات الباكستانية بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات في الإقليم، ونشر كلا الطرفين عشرات الآلاف من الجنود على جانبي الحدود.
ويمتد الصراع على كشيمر بين نيودلهي واسلام آباد الى زمن تقسيم الاقليم في أواخر اربعينيات القرن الماضي، وخاضتا حربين من أصل ثلاثة نزاعات دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي ساد تمرد انفصالي في كشمير الهندية سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال، وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الالاف غالبيتهم من المدنيين.