العالم - البحرين
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنّ مواطناً بحرينياً كان سيلقى مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة المنامة في العاصمة البريطانية لندن، الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس، في تقرير حمل عنوان "متظاهر بحريني فوق سطح السفارة في لندن يخاف أن يكون خاشقجي الثاني"، إذ قال المتظاهر إنه تعرض للضرب والتهديد بإلقائه من على سطح السفارة، الشهر الماضي، على أيدي موظفين حاولوا إيقاف احتجاجه ضد إعدام رجلين.
وأوضحت الصحيفة أنّ "محمد موسى روى في لقاء حصري مع معد التقرير تفاصيل ما حدث، إذ إن أحد موظفي السفارة كان يحمل سلاحاً وقال له: "لدينا شخصان يتم إعدامهما في البحرين وستكون الثالث".
وأردف محمد "كنت أومن في ذلك الوقت بأنه كان يحاول دفعي من على السطح خلسة، بحيث يبدو الأمر وكأنني سقطت عن طريق الصدفة، أو أني قفزت من السطح"، وفق الصحيفة.
وتابع محمد أنّ "اثنين من العاملين بالسفارة أمسكاه وحاولا خنقه بقميص مبلل في المرحلة الثانية من الصراع"، مبيناً: "لم أستطع التنفس، وشعرت بأني اختنق وأني سأموت".
وقال المواطن البحريني- كما أوردت الصحيفة- إنه يعتقد أنه كان يمكن أن يصبح "جمال خاشقجي الثاني في لندن"، مشبهاً نفسه بالمعارض السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر الماضي، وأحدث مقتله غضباً عالمياً، خاصة بعد أن اتهمت تقارير المخابرات الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتله.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنّ اللقطات التي التقطها نشطاء لما حدث أظهرت محمداً وهو يعرج بوضوح حين كان يغادر السفارة برفقة الشرطة بعد تدخلها، وكانت هناك علامات كدمات على ذراعيه وساقه اليسرى، وثقت في فحص طبي أجري في عيادة في لندن بعد يومين.
وفي 27 يوليو الماضي، تداول نشطاء مقطعاً مصوراً لعناصر من الشرطة البريطانية وهي تقتحم سفارة المنامة في لندن؛ لإنقاذ مواطن بحريني اعتلى سطح مبناها.
وقال ناشطون إن مواطناً بحرينياً يقيم في لندن اعتلى سطح سفارة بلاده مهدداً بالانتحار؛ احتجاجاً على حكم إعدام بحرينيين اثنين في ذات اليوم.
موقع "روسيا اليوم" أكّد حينها أنّ الشرطة البريطانية دخلت إلى السفارة لإنزال الناشط من على السطح حفاظاً على حياته.
وجاءت تلك الحادثة بالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في "قضايا متعلقة بالإرهاب، وجريمة قتل إمام مسجد"، بحسب بيان أوردته وكالة البحرين الرسمية.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج، في فبراير 2011، بخضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة.
وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، وإصدار عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية منهم، رغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة.