العالم - لبنان
وأكدت الهيئة ان التدخل الأميركي يرتقي إلى مستوى الإعتداء على سيادة واستقلال لبنان، وهو يأتي ليتكامل مع فرض الوصاية الاستعمارية على النظام المالي اللبناني، من خلال التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إجراءات الحصار المالي الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على المقاومة وبيئتها الشعبية في لبنان، والتي تتجسد في فرض الرقابة المالية على حركة الودائع في المصارف اللبنانية.
ورأت الهيئة أن بيان السفارة الأميركية مؤشر خطير على حجم تمادي غرفة العمليات الأمنية والسياسية في عوكر في ممارسة سلطة الوصاية على الدولة اللبنانية، وتوجيه مؤسساتها وفق السياسات التي تخدم المصلحة الاستعمارية الأميركية والقوى السياسية التابعة لها، والتي تشكل "حصان طروادة" لتسهيل استمرار الهيمنة الأميركية على البلاد.
وأكدت هيئة التنسيق أن هذا الإعتداء السافر من قبل السفارة الأميركية إنما يستدعي رداً سريعاً وحاسماً من قبل الحكومة، ليس فقط لرفض هذا العدوان على السيادة الوطنية والانتهاك الفاضح للأعراف والأصول الدبلوماسية، وإنما أيضاً لوضع حد لتدخل هذه السفارة التي تحولت إلى وكر للتجسس وحياكة المؤامرات في الداخل لمنع لبنان من الاستقرار، والحيلولة دون تحرره من براثن السيطرة والهيمنة الاستعمارية الأميركية التي تحظر على لبنان تسليح جيشه والحصول على المساعدات اللازمة لحل أزماته من روسيا والصين وإيران، كما تحظر عليه إعادة توطيد علاقاته المميزة مع الشقيقة سورية وإعادة النازحين إليها حسبما افاد موقع العهد الاخباري.
وتساءلت الهيئة، كيف يمكن الحديث عن السيادة والإستقلال في ظل هذه الوصاية والتدخلات الأميركية التي تعمل على فرض السياسات التي تريدها على لبنان؟ مؤكدة ان المطلوب هو أن يتصدى لبنان، دولة وقوى سياسية وشعباً، لهذه الاستباحة الأميركية للبلاد، وأن يتم تحرير لبنان من الاستعمار المالي الأميركي.
كما طالبت الهيئة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل باستدعاء السفير الأميركي في لبنان وتوجيه التحذيرات الشديدة له، ووضع حد لكافة أشكال التدخل السافرة في شؤون لبنان الداخلية، من خلال تخطي الأصول والأعراف الدبلوماسية.