علق محافظ نينوى الأسبق، اثيل النجيفي، الأربعاء، على قضية العثور على جثث مجهولة الهوية شمال محافظة بابل، فيما أكد ان "الآلاف المغيبين في بابل لا يمكن اختصار قضيتهم بتصريح رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي ومن معه.
وقال النجيفي، في تغريدة على " تويتر" اليوم، 14 آب 2019، إن "القضية ليست قضية 31 أو 50 أو 130 جثة مجهولة الهوية، بل هي قضية آلآف المغيبين والمخطوفين الذين اختفوا او نقلوا الى شمال بابل".
وأضاف أنه "لا يمكن اختصار مصيرهم بالتصريح الذي صدر عن رئيس البرلمان ومن معه"، مضيفا "وهي ليست قضية طائفية فلا زال ملايين الشيعة يرفضون هذا التعامل اللا إنساني".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أفاد أمس، بأن "عودة الحياة الى جرف النصر، ومناطق شمال بابل هو الحل الوحيد لانهاء ظاهرة الإرهاب والجثث المجهولة، وكتب في تغريده له على "تويتر"، "لتكون بوابة التعايش السلمي بين العراقيين جميعا، النصر على الإرهاب يكتمل بعودة النازحين الى ديارهم".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، وثائق صادرة عن مديرية صحة بابل، أظهرت الموافقة على دفن 31 جثة مجهولة الهوية بعد تجاوزها المدة القانونية لحفظها في ثلاجة الموتى، دون أن يتفقدها أحد من ذويهم.
وفي اول تعليق من محافظ بابل على قضية الجثث المجهولة أصدر كرار صباح العبادي، امس الثلاثاء، توضيحاً بشأن الجثث المجهولة التي تم العثور عليها مؤخراً.
وقال العبادي في بيان ان "شهدنا في الايام الماضية اصواتا تعالت من اجل اثارة الفتن بين ابناء الشعب العراقي بعد ان تحقق الامان والسلام في عراقنا الحبيب واغلاق ملف الطائفية في بلدنا بشكل كامل"، مبينا انه "وبعد ادراج بابل على لائحة التراث العالمي عادت لتكون قبلة العالم التاريخية والحضارية بشكلٍ رسمي رغم العبث الذي اصابها في العهود السابقة".
وأضاف ان "الجثث مجهولة الهوية التي دفنت قبل ايام، هي جثث لمجهولين تمتد لأربع سنوات مضت في الثلاجات الخاصة بالطبابة العدلية، وهي ناجمة عن حوادث وجرائم مختلفة وبعضها نتيجة ظروف اجتماعية وقبلية حيث تتوزع على اغلب مراكز شرطة بابل المتوزعة في عموم المحافظة ويتم تسلميها الى دائرة صحة بابل / الطب العدلي لاتخاذ الاجراءات القانونية والطبية واخذ عينات من البصمة الوراثية dna بعد مرور فترة ولعدم التعرف عليها من قبل ذويها تقوم بتحويلها الى بلدية الحلة وبدورها تقوم بإجراءات الدفن وفق القانون".