ثلاثون عاماً من الحكم الاستبدادي، اختصرها هذا المشهد.. فقد ضجت وسائل الاعلام في السودان والعالم بصور الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وهو يقف خلف القضبان، بتهم تبدا بالفساد وسوء استخدام السلطة لتتجاوزها وصولاً الى المجازر التي ارتكبت بعهده في اقليم دارفور، حيث لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكمة البشير بتهم الفساد لا يجب أنْ تصرف الانتباه عن التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية حيال مسؤوليته عن تلك المجازر التي راح ضحيتها 300 الف قتيل وادت الى نزوح مليونين ونصف المليون شخص عام 2003.
هنا في معهد العلوم القضائية والقانونية بدأت الاثنين محاكمة البشير .. التحقيقات دخلت سريعاً فصلاً جديداً عندما اعترف البشير بتلقيه 90 مليون دولار من محمد بن سلمان عام 2015 كثمن لمشاركة قوات سودانية بتحالف العدوان السعودي على اليمن.. البشير اعترف ان موفدين من ولي عهد السعودية كانوا يسلمونه تلك الملايين يداً بيد.
لكن تطورات الاوضاع تبدو وكان العسكر يحاول حصر محاكمة البشير في تلك الجرائم المالية متناسياً عن قصد ما حصل ابان حكمه للسودان من مجازر في دارفور وبقيادة محمد حمدان حميدتي الذي وقع مع قوى الحرية والتغيير وثيقة الاعلان الدستوري.
يقول متابعون ان الشعب السوداني غير راض عن مسار تلك المحاكمات، ولعل في مصلحة المجلس العسكري عدم اثارة تلك الملفات تماشياً مع اجواء التهدئة والحل السلمي للازمة وتلميع صورة البشير.
وهنا يتخوف الشارع من التفاف قد يحصل في مكان ما على الثورة واهدافها التي على رأسها محاكمة المجرمين لا سيما وان النائب العام وجه في ايار/ مايو الماضي اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي اطاحت به بدون تحديد وقت لتلك المحاكمات.