العالم - تونس
ويناقش النواب في هذه الجلسة مقترحي القانونين الأساسيين 2019/59 و2019/60، المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي (16) لسنة 2014، المؤرخ في 26 مايو 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وفي وقت سابق، أكد مكتب مجلس نواب الشعب على ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية، وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.
إلى ذلك، قال المكلف بالإعلام في البرلمان التونسي، حسان الفطحلي، إن المصادقة على المقترحين تتطلب أغلبية لا تقل عن 109 نواب، أي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وبين أن مكتب البرلمان ضبط جميع شروط إنجاح الجلسة العامة بعد استيفاء جميع شروط عقد الدورة الاستثنائية، المحددة في الفصل 6 من النظام الداخلي و57 من الدستور، وذلك بتقديم طلب يتضمن 76 توقيعا من أعضاء المجلس ينتمون إلى مختلف الكتل، مع ضبط جدول أعمال الدورة المحدد في المصادقة على المقترحين 59 و60 من القانون الانتخابي.