العالم-منوعات
وقال خليفة عبد المجيد، المأذون الشرعي، إن هناك فرقًا بين شخص ينتحل الصفة ومن يعمل مندوبًا عن المأذون أو ما يسمى سمسار المأذون، حيث إن 99% من الأشخاص الذين يقومون بعقود الزواج هم مأذونون حقيقيون، و1% فقط هم من منتحلي الصفة، لذلك فحضور الشرطة لعقود الزواج لا داعي له كما أنه يثير القلق في مكان القران فقط.
وأوضح عبدالمجيد، أن حضور الشرطة سيكون غير مجد لأن هناك انتشارًا لمندوبي المأذونين لوجود أكثر من عقود زواج في نفس الوقت، فيحتاج المأذون إلى مساعدين له يكونون تحت حمايته، مؤكدًا أن التعيين الخاص بالمأذونين عمومًا يكون من جانب وزارة العدل بدون أجر ويتحصل على أجره من الجمهور، حيث إن لائحة المأذونين تنص على أن يتم اختياره بين المتقدمين الحاصل على أعلى درجة علمية.
وأضاف أن التحول الرقمي سيغني عن حضور الشرطة لأنه يحل المشكلة، بحيث أصبح لكل مأذون ”جهاز لاب توب“ مرتبط بوزارة الداخلية والأحوال المدنية وبالضغط على ”اللاب“ تظهر كافة البيانات الخاصة بالعريس والعروسة، وهل العروس قاصر أم لا، وهل العريس أو العروسة متزوجان أم لا، لأن هناك حالات تأتي وتكون السيدة على ذمة شخص آخر في نفس الوقت ولا يكون المأذون على دراية بالأمر، فيعقد الزواج، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستقضي على ظاهرة انتحال صفة المأذونين والتحايل من جانب راغبي التحايل على القوانين.
ولفت إلى أن زواج القاصرات سيمنع عن طريق التحول الرقمي، لافتًا إلى أن هناك مشايخ في المساجد يلجأون له، مؤكدًا أن المأذون الحقيقي لا يخاطر بمستقبله في مثل هذه الزيجات بعد تعديل القرارات السابقة التي كانت تسمح بـ“التسنين“ عن طريق إحضار شهادة من طبيب الصحة تقول إنه بالكشف على جسد الفتاة فإنه مناسب للزواج وأنها تعادل من 18-20 عامًا، لا يوجد مانع صحي يحول دون زواج، فكانت الباب الخلفي الذي سمح بزيجات كثيرة تتم بطريقة قانونية.
من الناحية القانونية يقول المحامي محمد الشافعي، إن مقترح حضور الشرطة عقود الزواج غير منطقي، لاسيما أن الزواج يتم منذ عقود طويلة عن طريق المأذون المعروف لكل أهالي الحي في كل منطقة.
وأضاف أن المأذون كي يكون مؤهلًا لهذه المهنة لا بد أن يكون لديه بعض المؤهلات، على رأسها أن يكون حاصلًا على مؤهل عال وإجازة في القانون والشريعة، ويتم ترشيحه من قبل بعض المأذونين في الحي فضلًا عن أنه يكون مشهودًا له بحسن السمعة، ويتم تقييمه من قبل لجنة مختصة، ويتم اختياره بين المرشحين وفقًا لمعايير صارمة.
ولفت الشافعي إلى أن القانون يفرض عقوبات جنائية على انتحال صفة المأذون لا تقل عن 3 سنوات حبس، مؤكدًا أن التحول الرقمي سيساعد على ضبط الأمور، بالإضافة إلى حسم مغالاة بعض المأذونين في تحديد أجرتهم التي يتقاضونها من عقود الزواج، حيث إن جزءًا منها يذهب إلى وزارة العدل.
وعن زواج القاصرات، قال إن الأمر يتم عن طريق ورقة أشبه بالعرفي عن طريق مأذون أو شيخ، ويكون هناك إشهار وحفل زفاف يحضره الأهالي، ولكن ليس عن طريق ورق موثق حكوميًا لعدم بلوغ الفتاة سن الرشد الذي يسمح لها بالزواج، ويكون بالورقة كل تفاصيل العقد الصحيح، كما يكون هناك ورقة أخرى تكون أشبه بإيصال أمانة حتى تضمن أن يحول العقد العرفي إلى زواج رسمي بعد بلوغ الفتاة السن القانونية.