العالم - الإمارات
وأظهر مسح لـ “العربي الجديد” أن الإمارات لم تخرج من دائرة التضخم السلبي منذ سبتمبر/أيلول 2018، حيث سجل وفق نشرة حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سالب 0.03 في المائة في يونيو/حزيران من العام الجاري 2019.
وبلغ معدل التضخم في مايو/أيار الماضي سالب 1.09 في المائة، و2.9 بالمائة في إبريل/نيسان و2.44 بالمائة في مارس/آذار و0.3 بالمائة في فبراير/شباط و2.39 بالمائة في يناير/كانون الثاني.
كما بلغ معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 0.3 في المائة، ومثل هذه النسبة في نوفمبر/تشرين الثاني، و0.48 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول و0.6 بالمائة في سبتمبر/أيلول.
وسبق أن سجل التضخم معدلا سلبيا في يوليو/تموز 2018 بنسبة 0.05 في المائة، إلا أنه عاود تسجيل معدل إيجابي بنسبة 0.15 في المائة قبل أن يعود إلى النطاق السلبي في سبتمبر/ أيلول مواصلا نفس الطريق على مدار عشرة أشهر متواصلة.
والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، وعلى رأسها العقارات والتجارة والخدمات.
ووفق القانون، سيجري العمل بالقانون اعتباراً من 28 أغسطس/آب الجاري، حيث “يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي”.
وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج الفارسي.