العالم - العراق
وقالت نصيف إن "تسليم ملف قضية صالات الروليت إلى جهة غير مختصة هو خرق للقانون العراقي وصلاحيات القضاء، خصوصاً إذا تم حصره بجهة رقابية تستخدم الإعلام لغايات ابتزازية، بدليل إصدار بيان من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يلمح فيه إلى تورط مصارف في القضية، وذلك قبل انتهاء التحقيق الذي هو بحسب قوله يحتاج إلى فترة طويلة للانتهاء من تدوين الافادات، فما الداعي إذن للخروج بهذه التصريحات والتلميحات إذا كان لم ينته أصلاً من تدوين الافادات؟".
ومضت إلى القول: "كما نضع بين يدي رئيس الوزراء معلومة خطيرة مفادها أن بعض النوادي تم إبلاغ أصحابها مسبقاً قبل خروج الجهات الأمنية لغلقها، فكيف يتم الثقة بهذه الجهة الرقابية؟ ".
وأضافت، أنه "بحسب المعلومات المتداولة فإن هناك جهات خارجية وداخلية متورطة في القضية، وبالتالي يجب تسليم الملف إلى أهل الاختصاص، وجهاز المخابرات هو الأقرب إلى هذا الاختصاص، كما أنه مشهود له بنزاهته ومهنيته العالية، والأجدر ان يتم النظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، أو تسليم الملف إلى الاستخبارات، أما في حال إبقاء الملف في يد الجهة غير المختصة فسيكون مصيره مثل قضية سيارات الميتسوبيشي ويتم إجراء تسوية بين السماسرة لإغلاق الموضوع".