العالم - المغرب
ويأمل المتهمون الرئيسيون بالحصول على “أحكام مخففة” في الاستئناف، بحسب ما يقول محامو الدفاع، بينما سيطلب محامو الطرف المدني “تأكيد” الأحكام الابتدائية.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط في 18 تموز/يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.
واعترف هؤلاء بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت محامية الدفاع عنهم حفيظة مقساوي إنهم يأملون أن “تخفَّف عنهم عقوبة الإعدام القاسية التي لم يكونوا يتوقعونها”.
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
وتوجهت والدة الضحية الدنماركية لويزا من جهتها برسالة مؤثرة إلى المحكمة مطالبة بإعدامهم. وقالت في الرسالة التي تلاها محاميها خالد الفتاوي “أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم”.
وطلبت عائلة الضحية الدنماركية تعويضا عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم (900 ألف يورو) من الدولة، معتبرة أن المتهمين لا قدرة لهم على الدفع. لكن المحكمة رفضت الطلب، تبعا لرفضها تحميل الدولة أية مسؤولية عما وقع.
في المقابل، قضت المحكمة بأن يدفع أبرز المدانين في القضية التي هزت الرأي العام المغربي وحظيت باهتمام إعلامي واسع، تعويضا قدره مليونا درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية النرويجية. ولم يطلب هؤلاء شيئا، كما لم يمثلهم محام أثناء المحاكمة الابتدائية.
وقضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد في حق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) الذي رافق القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.
وصدرت أحكام بحق متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاما. وأدينوا بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.
وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.
وأعلن بعض أفراد هذه المجموعة تأييدهم تنظيم داعش الارهابي أثناء استجوابهم من طرف القاضي خلال جلسات المحاكمة العلنية، وأكدوا جميعا في كلماتهم الأخيرة قبل النطق بالأحكام تبرؤهم من أي فكر متطرف، مؤكدين أن لا صلة لهم بالجريمة.
وأشار الفتاوي إلى أن الطرف المدني سيعيد طلب استدعاء من أسماهم “المجرمين الحقيقيين الذين ينشرون أفكار الإرهاب والكراهية”.
وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم داعش الارهابي "أبو بكر البغدادي".
ولم يعلن التنظيم الارهابي مسؤوليته عن الجريمة.
ويقول المحققون إن المجرمين استوحوا العملية من إيديولوجيا تنظيم داعش الارهابي دون أن يتواصلوا مع كوادر الجماعة الارهابية في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.