العالم - السودان
وأفاد مكتب رئيس الوزراء السوداني في تصريح مقتضب الليلة الماضية بأنه تم "الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد".
وطبقا للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كان من المقرر إعلان الحكومة الجديدة يوم أمس على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة مطلع أيلول/سبتمبر.
ونقل موقع "سودان تريبيون" عن القيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، نور الدين صلاح الدين، أن التأخير تم بطلب من رئيس الوزراء الذي قال إنه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة قوائم الترشيحات.
وأوضح أن قوى الحرية والتغيير دفعت بقائمة كبيرة من الكفاءات لشغل المناصب الوزارية خلال المرحلة الانتقالية ومن المهم أن يعكف رئيس الوزراء على دراستها والمفاضلة بينها.
وأضاف: اعتقد أن السيد رئيس الوزراء أبدى تحفظات على قوائم تتعلق بوزارتين على الأقل، بالإضافة إلى أحد المجالس، وهذا يعني أن تعكف قوى الحرية والتغيير على تقديم مرشحين آخرين أو الاستماع إلى مرشحين من رئيس الوزراء إن كان له ثمة ترشيحات في هذه المناصب.
ولفت صلاح الدين إلى أن "رئيس الوزراء يريد فريق عمل متجانس وعلى قدر عال من الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الشاقة التي ستواجه حكومته خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "التأخير في إعلان التشكيل استنادا على تلك المعطيات لا يبعث على القلق".
وتابع: لا أعتقد أن التأخير سيستمر طويلا لأنه لا توجد خلافات بين قوى التغيير ورئيس الوزراء، إنما هي فقط عملية بحث عن أفضل ما يمكن تقديمه كحكومة إلى الشعب السوداني.
وكان حمدوك تسلم أمس الأول الثلاثاء قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأوضح أنها تضم 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحاً ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة.
يذكر أن حمدوك أدى الأربعاء الماضي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقات الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير تعطي سلطة اختيار الجهاز التنفيذي (رئيس الوزراء ووزرائه) لقوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزير الدفاع والداخلية، اللذين أعطت سلطة ترشيحهما للعسكريين.