العالم - لبنان
واتهمت المصرف بتوفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات يملكها "حزب الله" مدرجة على لائحة الإرهاب مثل "القرض الحسن" و"مؤسسة الشهيد" و"المجلس التنفيذي للحزب".
"جمال تراست بنك" رد اليوم الجمعة على إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية ببيان نفى فيه نفيا قاطعا كل الادعاءات التي يبدو أن "أوفاك" قد بنت قرارها عليها، مؤكدًا التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتساهل المصرف به.
وأشار إلى أنه سيتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما سيتقدم بطلب استئناف القرار أمام "أوفاك" كما المرجعيات ذات الصلة كافة، لافتًا إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء "جمال ترست بنك".
في هذا المجال أكد حاكم مصرف لبنان رياضسلامة أن البنك المركزي يتابع عن كثب قضية "جمال تراست بنك" بعد إدراجه على لائحة "أوفاك"، موضحا أن البنك لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين مع المصرف. وشدد على أن السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف.
من جهة أخرى، أعلنت جمعية المصارف في لبنان أن هذا الإجراء لن يؤثر في القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان. وطمأنت الجمعية اليوم في بيان لها على سلامة أموال المودعين لدى "جمال ترست بنك"، منوهةً بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة.
ويعدّ "جمال تراست بنك" من المصارف الصغرى في لبنان من حيث الحجم والانتشار (الفروع)، ويحتل وفق ترتيب العام 2018 الذي أصدرته مجلة "الاقتصاد والأعمال"، المرتبة 25 لجهة الموجودات، والمرتبة 24 لجهة ودائع العملاء، والمرتبة 21 لجهة التسليفات، والمرتبة 24 لجهة الأرباح الصافية.
وهو ثاني مصرف لبناني بعد البنك اللبناني الكندي تُدرجه أميركا على لائحة الإرهاب وتحوّله إلى مصرف قيد التصفية، مع فارق أن التهم ضدّ "جمال بنك" لا تتعلق بتبييض الأموال، بل بالقيام بعمليات مصرفية اعتيادية مثل فتح حسابات ودفع رواتب لمؤسسات مدرجة على اللوائح الأميركية.
ورأى بعض المراقبين أن القرار الأميركي بحق مصرف" جمال ترست بنك" يأتي في سياق الدعم الأميركي لـ"إسرائيل" تحت شعار تجفيف منابع التمويل، مشيرا إلى أن اللافت أنه لأول مرة يستهدف القرار الأميركي مؤسسة وليس أفرادا.
وأكدت مصادر سياسية في بيروت أنّ القرار الأميركي بحق "جمال بنك" يأتي في إطار التهديدات الحالية، وواشنطن تسعى لتقوية موقف تل أبيب في المواجهة الحالية مع لبنان.