العالم - الجزائر
جاء ذلك خلال لقاء أجراه كريم يونس مع فعاليات المجتمع المدني، بحسب ما أفاد به موقع "كل شيء عن الجزائر".
ورد منسق الهيئة على الرافضين للجنته بالقول: "نحن مجرد متطوعين وسنغادر بمجرد انتهاء مهمتنا"، لافتا إلى أن "بعض من ينتقد عمل الهيئة يرفض الهدنة في الجزائر".
وأوضح كريم يونس: "نحن نريد الحل للبلاد لكن يتهموننا، حتى إن البعض تعرض للتهديد بالقتل لمجرد ظهوره في الشاشة"، متسائلًا: "هل نترك البلاد تحترق ومن دون أمل؟".
ورفض اتهام لجنته باحتكار الحوار، مؤكدا أن "الحوار هو لكل الجزائر والجزائريين من أجل الخروج من الأزمة. نحن لا نمثل السلطة ولا الحراك الشعبي".
وكشف منسق هيئة الوساطة عن وجود ضغوطات يقوم بها أشخاص على أعضاء اللجنة تسببت في انسحاب الكثيرين من أصحاب النوايا الحسنة، بعد تأليب الشارع ضدهم، وفق تعبيره.
ويواجه فريق الحوار انتقادات من أحزاب معارضة؛ حيث اعتبرت أن عمله يدور فقط حول حوار يفضي إلى انتخابات رئاسية، وأنه تجاهل مطالب الحراك برحيل رموز نظام بوتفليقة.
والأسبوع الماضي، رفض مواطنو ولاية الشلف ووهران تنصيب ممثلين للجنة الحوار فيهما، ورفعوا شعارات مناوئة ورافضة لمنسق لجنة الحوار كريم يونس في احتجاجات نظمت بالمدينتين.
والسبت الماضي، كشفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار عن النتائج المستخلصة من جولاتها المباشرة مع الفعاليات السياسية ومكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وقالت اللجنة إن النتائج الأولية المتحصل عليها هي ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية، يقتضيها السياق الأمني الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع السهر على تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة لذلك في كنف النزاهة والشفافية والحياد.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أثنى، الاثنين الماضي، على جهود لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس والتي باشرت لقاءات مع الطبقة السياسية لبحث سبل الخروج من أزمة المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجزائر.
ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، تعيش الجزائر على وقع احتجاجات شعبية دفعت في 2 نيسان/ أبريل الماضي بعبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من الرئاسة، فيما اعتقل عدد كبير من رموز نظامه وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.