العالم - سوريا
وجاءت توصية اللجنة خلال اجتماعها الأول الذي انعقد يوم الخميس المنصرم برئاسة حازم قرفول حاكم مصرف سوريا المركزي وذلك بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص.
كما ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهمها أثر تطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم 91 تاريخ 5/8/2018 القاضي بتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، موصية بوضع سيناريوهات مختلفة لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة، وبيان أثرها في إيداعات المصارف العاملة وتسهيلاتها الائتمانية.
كما ناقشت اللجنة طرق تبليغ السياسة النقدية للجمهور، وأوصت بضرورة إعداد الاستراتيجية المناسبة للتبليغ، إضافةً إلى مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالإصدار السابق لشهادات الإيداع، وكذلك موضوع إصدار أذون وسندات الخزينة المقترح طرحها خلال العام الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تنفيذ السياسة النقدية هي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس النقد والتسليف والمشكلة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 31/م.ن تاريخ 11/4/2019 بناءً على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 160/م.ن تاريخ 14/10/2018 المصدق عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء والمتضمن دليل عمل لجنة تنفيذ السياسة النقدية.
وتهدف اللجنة إلى تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمجلس النقد والتسليف بما يعزز من قدرته على وضع استراتيجية السياسة النقدية ومتابعة تنفيذها وذلك بموجب المهام الموكلة إليها من خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالوضع النقدي الكلي واقتراح استراتيجية السياسة النقدية ودراسة تقارير التتبع الدورية الخاصة بنتائج تطبيق أدوات السياسة النقدية واقتراح الحلول اللازمة لتصحيح الانحرافات، وتقدم اللجنة توصياتها النهائية وآراءها إلى مجلس النقد والتسليف.