العالم - شرق أسيا
جاء ذلك في كلمة ألقاها أولوصوي، في مدينة كوتاباتو عاصمة منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي بالفلبين، في المنتدى الإعلامي للمرحلة الثانية من نزع مسلحي جبهة تحرير مورو للسلاح.
وأوضح أولوصوي أنّ ترك السلاح وعملية الانتقال إلى المنحى المدني، إشارة واضحة إلى صدق الأطراف والتزامها بعملية السلام.
وأشار إلى أنه من صلاحية الهيئة المستقلة لنزع السلاح ضمن عملية السلام في الفلبين، مراقبة عملية حل مسلحي جبهة تحرير مورو وترك أسلحتهم.
ولفت إلى أن حل 30 بالمئة من مسلحي جبهة تحرير مورو، يشير إلى أن هذه الزمرة ستنتقل إلى الحياة المدنية السلمية ويكون كل فرد منهم عنصرا منتجا في المجتمع.
وأضاف "في هذا اليوم المهم أود تهنئة الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو ".
وأشار أولوصوي إلى أن جبهة تحرير مورو أبدت مرارا مصداقيتها في التعاون مع الحكومة الفلبينية في كافة المراحل.
ونوّه بأن التعاون والتنسيق بين الحكومة وجبهة تحرير مورو، تشكل نموذجا يحتذى به في العالم.
وشدد أن مرحلة نزع السلاح، يشجّع على إرساء السلام في سائر الفلبين فضلا عن منطقة مينداناو.
وأعرب عن ثقته بأن الشركاء الدوليين في الهيئة المستقلة لنزع السلاح بالفلبين بمن فيهم تركيا وألمانيا وأستراليا واليابان، ستساهم حتما في نجاح المرحلة الثانية من نزع السلاح في الفلبين.
وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أدى مراد إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو، اليمين الدستورية بعد أن أصبح رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة في "بانغسامورو"، التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين، جنوبي الفلبين.
وصوّت مليون و540 ألفا و17 شخصا، من أصل مليون و700 ألف، بـ"نعم" في استفتاء شعبي، أجري على مرحلتين في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، على قانون "بانغسامورو" الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو.
ومن المقرر أن تسلم "جبهة تحرير مورو " أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.