بعد أسبوع على إصدار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر بإقالة مسؤولين رفيعي المستوى بينهم رئيس الديوان الملكي، تغييرات حكومية جديدة تطال وزير الطاقة خالد الفالح ومسؤولين اخرين.
تغييرات باتت مألوفة في الآونة الاخيرة بحيث لم تشهد الحكومة السعودية تغييرات كبيرة في هيكليتها كما حدث خلال العامين الماضيين وذلك نتيجة المغامرات الخارجية المتزايدة للرياض وفشل سياساتها الداخلية وتحديداً الاقتصادية فضلا عن الصراع الدائر والذي برز مؤخراً الی العلن بين أجنحة العائلة الحاكمة.
فبعد تقلص سلطة الفالح خلال أسبوع صدر قرار ملكي بإعفائه من حقيبة الطاقة ليحل مكانه شخص من الأسرة الحاكمة وهو الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك سلمان الرابع. كما اعفي الفالح من مهام رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" النفطية. مما يعني فشل السياسية السعودية في ادارة ارامكو لاسيما التوجهات المتعلقة ببيع أسهم منه وفقا لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان. القرار الملكي أيضاً شمل اعفاء نائب وزير الطاقة عبد العزيز بن عبد الله من منصبه، وعين مكانه أسامة بن عبد العزيز الزامل.
محمد بن سلمان وبحسب مصادر صحفية فقد حاول القاء اللوم على الفالح وحمله مسؤولية قلة النهوض بالقطاع النفطي الاضخم في بلاده لكن محللين اعتبروا ان هذا التغيير لن يؤدي إلى تعديل في سياسة السعودية النفطية التي تحدد مصير اكثر من ثمانين بالمئة من إيرادات الرياض.
وشهدت السعودية تسوية حسابات واسعة النطاق منذ عامين مع الأمراء الذين كان من المحتمل أن يصلوا إلى السلطة أو ينفذوا انقلاباً، أعقبت ذلك تغييرات حكومية كبيرة بعد ان تلوثت صورة محمد بن سلمان كقاتل للصحفي جمال خاشقجي في محاولة لإعادة بناء سمعة السعودية الدولية والدعاية لمصلحة بن سلمان.