العالم - سلطنة عمان
وأوضح القاضي في الجلسة أن القضية أصبحت قضية رأي عام، لكن منع النشر جاء بهدف عدم التأثير سلبا أو إيجابا على القضية، وحرصا على الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم، وحماية لهم.
وأكد القاضي بأن هذا المنع الإخباري سيستمر بدءًا من جلسة اليوم حتى الفصل في القضية وإصدار الحكم فيها وفق “أثير”.
ويحاكم في القضية 18 متهمًا من بينهم 3 نساء.
وكان جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قد قال إنه سيقدم اليوم شهادته في قضية الاختلاسات المالية بوزارة التربية والتعليم، التي سبق أن اكتشفها وأحالها إلى الادعاء العام، وذلك أمام محكمة الجنايات بمسقط.