واعتبر المجلس الرئاسي، أن "ظهور أحد العناصر المليشاوية والداعم لحكم العسكر والرافض للدولة المدنية الديمقراطية بزيه العسكري في دولة أجنبية يعبر عن تفريط جسيم بالسيادة الوطنية ويعرض القائم به للملاحقة القانونية".
وأشار المجلس إلى أنه كان يتوقع "بعد أن اتضحت أهداف المعتدي وانكشفت أكاذيبه وتأكد فشله بعد أكثر من خمسة أشهر أن تراجع الدول الداعمة له مواقفها وتعمل على حقن دماء الليبيين، وتتخذ مواقف من شأنها الحفاظ على استقرار ليبيا".
وأكد المجلس "استمراره في دحر المعتدي مهما كان الدعم المقدم له ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك ولن نسمح لأحد أيا كان الاستهانة بدماء الليبيين".
ويأتي بيان المجلس الرئاسي، الذي نشر ليلة السبت بعد ساعات من عقد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر مؤتمرا صحفيا، من العاصمة الإماراتية أبو ظبي أكد خلاله أن المعركة في ليبيا "ليست سياسية، وإنما ضد الإرهاب".