بين رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري فيصل خوري أنه سوف يتم إعادة طرح مقترح يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في الجيش السوري.
وأوضح خوري أنه ستتم إعادة طرح المقترح على لجنة الأمن الوطني للتصويت عليه من قبلها، وفي حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس من دون أن يحدد المدة الزمنية لطرحه.
وأكد خوري في تصريحات صحفية أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن "المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع ستة آلاف".
وأضاف خوري: "أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين".
ورأى خوري أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللاً وأن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من الخدمة العسكرية في الجيش في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.
وتعني لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب بمهمتين أساسيتين، الأولى دراسة المشاريع التي تصدر سواء بالمراسيم أم التي تأتي من الحكومة لذلك التشريعات التي تهم وزارتي الدفاع والداخلية تحول إلى هذه اللجنة بحكم أنها مختصة بذلك لدراستها، أما المهمة الثانية فهي اقتراح مشاريع قوانين.