العالم- البحرين
أثارت ADHRB المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الحالية في البحرين كعضو في هذا المجلس وتحث المجلس على الضغط على البحرين للامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
نود أن نشكركم على ملاحظاتكم وأن نلفت انتباهكم إلى أهمية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. حتى مع قيام عدد متزايد من الدول بالغاء عقوبة الاعدام، هناك دول أخرى تواصل تنفيذ عمليات الإعدام، بما في ذلك بعض أعضاء هذا المجلس مثل البحرين.
في يوليو 2019، أعدمت البحرين علي العرب وأحمد الملالي بعد أن تم اعتقالهما من دون صدور أي مذكرة، كما تم تعذيبهما وإدانتهما في محاكمة جماعية إلى جانب 58 آخرين. وعلى الرغم من مطالبات عاجلة لوقف عمليات الإعدام، بما في ذلك من أعضاء البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي، والمقررة الخاصة كالامارد.
نلاحظ أيضاً تعليقاتكم على أهمية المجتمع المدني، ونتمنى أن نلفت انتباهكم إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة البحرينية للتضييق على المجتمع المدني في المملكة.
تستخدم البحرين تعريفات واسعة للإرهاب من أجل احتجاز المتظاهرين وإدانة زعماء المعارضة. في القانون البحريني، يمتد تعريف الإرهاب ليشمل أي عمل سلمي تعتبره الحكومة “يعطل النظام العام” أو “يضر بالوحدة الوطنية”. في مايو 2019، تم تطبيق ذلك بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة أنه بمجرد الإعجاب بالتغريدة أو القيام بمتابعة حساب يمكن مقاضاته كـ “داعم الإرهاب”.
دولة بمثل هذا الرقم القياسي، يجب ألا تكون عضواً في هذا المجلس. نحث الدول الأعضاء الضغط على البحرين لجعل أعمالها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك وقف عقوبة الإعدام وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.