العالم - تونس
ووجهت الى نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس"، في الثامن من تموز/ يوليو تهمة "تبييض الأموال"، وتم توقيفه في 23 آب/ أغسطس، لكنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكّدت أن ترشيحه لا يزال سارياً، ما لم تتم إدانته.
وقد ردّ مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح عن أسئلة وكالة فرانس برس حول هذا الموضوع.
س: ماذا سيحدث لو انتقل القروي الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الأحد؟
ج: هي القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب ان أقول هنا أننا أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني.
إن بقي في السجن أو تمّ إطلاق سراحه، ستتواصل المشاكل. لم يحاكم والقضية لم تُختم. بالإضافة الى أنه وإن وصل للرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية لأنها ليست ذات مفعول رجعي.
لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل. يمكن فقط أن أقدم فرضيات. أخمن ان القضاة سيواجهون ضغطا.
س: الكثير من الأصوات - بعيدة عن محيط القروي - نددت بأن هناك تسييسا للقضاء وراء عملية التوقيف. بماذا تردون؟
ج: نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي اصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت الى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية. كما كان الشأن كذلك في رفض طلب قناة "الحوار التونسي" (التلفزيونية الخاصة) القيام بحوار مع القروي (في السجن)، وذلك بالاستناد الى قانون تنظيم السجون (الذي تنص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاص مرخص لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته).
لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة "نسمة".
لا يتعلق الأمر بضغوطات ولا بمسّ حقوق الانسان ولا بالتنقيص من مبدأ المساواة. أؤكد نحن نطبق القانون.
س: توقيت عملية التوقيف قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملات الانتخابية يطرح تساؤلات.
ج: ملف نبيل القروي صلب. تقدمت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في مقاومة الفساد بشكاية ضده في 2016.
وبرزت معطيات جديدة في التحقيق مؤخرا. وتم توقيف الأخوين القروي في الثامن من يوليو/ تموز. وقرّر القاضي بالقطب المالي تجميد أصولهما وتحجير السفر عليهما. ثم استأنفا القرار وهذا من حقهما التام. تمّ احترام كل الاجراءات.
أكرر أن غرفة الاتهام استندت الى فصل دقيق جدا. المادة الجزائية صلبة يتجاوز عمرها أحيانا المئة سنة بدون إمكانية التأويل. ترسانتنا القانونية تجاوزها الزمن.
إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي يجب نقد النصوص القانونية وليس من قام بتطبيقها.