العالم _ مراسلون
6 اشهر ولم يهدأ الحراك الشعبي في الجزائر. رغم التضييق الذي تمارسه السلطات على الحراك، تزايد عدد المحتجّين بشكل لافت في الجمعة الـ28 على بدايته مقارنة بالأسابيع الماضية، الأمر الذي وصفه مراقبون لحراك البلاد بانه الموجة الثّانية للاحتجاجات.
التظاهرات خرجت في عدة مدن وعلى راس مطالبها رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وشدد المتظاهرون على مطلب الانتقال الديمقراطي والحقيقي للسلطة في البلاد ومحاربة الفساد. واكدوا ان ذهاب السّلطة لانتخابات رئاسية بهذه السّرعة هي محاولة للانقلاب على حراك الشّارع الذي لم تلب مطالبه بعد. وهدد المتظاهرون بانهم سيقوموا بعصيان مدني في البلاد ان استمرت السلطة في المماطلة بتلبية مطالبهم.
ويصطدم الحراك الجزائري بعد 6 اشهر على انطلاقه مع السلطة الحاكمة في البلاد الممثلة في رئيس الأركان أحمد القايد صالح، ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
السلطات استبقت التظاهرات وعززت من انتشارها الامني في معظم ساحات البلاد، اضافة الى اعتقالها للمعارض كريم طابو، مؤسس وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بتهمة إضعاف معنويات الجيش. وذلك بعد تأكيده على ثقته في المؤسسة العسكرية الجزائرية لكن القايد صالح جزء من المنظومة الفاسدة.
اما في الشق السياسي فقد صوت المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي المرتقب قبل نهاية العام الجاري. وصلاحيات هذه الهيئة تبدأ من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها ويتضمن ذلك تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها.
أما التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات فتخص اشتراط الشهادة الجامعية لأول مرة على المرشح لانتخابات الرئاسة، إلى جانب إسناد مهمة دراسة ملفات الترشح للسلطة المستقلة للانتخابات بدل المحكمة الدستورية.