العالم - تونس
وأبقى القضاء التونسي على نبيل القروي المرشح البارز للانتخابات الرئاسية المبكرة مسجونا بتهمة تبييض الأموال.
وقال حزب القروي "قلب تونس" في بيان الجمعة ان "محكمة التعقيب (النقض) تعلن أنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتبعاً لذلك، رفضت مطلب الطعن".
ورجل الإعلام وأحد المرشحين البارزين موقوف بتهم تبييض أموال منذ 23 آب/ أغسطس.
وقال محامي القروي كمال بن مسعود ان قرار المحكمة "يخص الجانب الشكلي ورفضت تناول مضمون القضية".
وأكد بن مسعود انه "لن يتمكن من التصويت يوم الأحد بالرغم من ان له الحق في ذلك".
ويثير القروي (56 عاما) الجدل في تونس. وقد اتهم السلطة وعلى رأسها يوسف الشاهد بتسييس القضاء لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية وهو ما فنده الشاهد لاحقا.
وأكد القروي في رسالة نشرها حزبه "قلب تونس" الخميس، أنه لن يتراجع وأنه بدأ إضرابا عن الطعام.
ودعا أنصاره الجمعة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر سجن المرناقية حيث هو موقوف.
وتثير قضية القروي غير المسبوقة في تونس أسئلة قانونية في حال تمكنه من الفوز في الدورة الأولى للانتخابات التي تجري في 15 أيلول/ سبتمبر، بينما هو في السجن.
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح لفرانس برس "هي القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب ان أقول هنا أننا أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".
وبالتزامن مع ذلك، يشهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة والملقب "بشارع الثورة"، اجتماعات حزبية لثلاثة مرشحين، هم عبد الفتاح مورو عن حزب "النهضة" ذي المرجعية الإسلامية، وحزب نبيل القروي، ولحملة اليساري حمة الهمامي.
واختار المرشح البارز ورئيس الحكومة يوسف الشاهد تخصيص اليوم الأخير من حملته لزيارة بعض الأحياء المتاخمة للعاصمة، في حين يتوجه مرشحون آخرون لبعض الولايات.
"البقية ليسوا موجودين"
وتعتبر انتخابات الأحد مفتوحة على كل الاحتمالات. ونادرا ما شهدت البلاد مثيلا لها، وذلك بالنظر الى عدد المرشحين وانقسام العائلات السياسية التي قدمت أكثر من مرشح ومتنافس.
وقال يوسف الشاهد في تصريح لراديو "موزاييك اف ام" الخاص الخميس في أعقاب اختتام حملته الانتخابية في 23 محافظة "هناك ثلاث قوى في الميدان، هناك مورو وقلب تونس (حزب القروي) وتحيا تونس. البقية ليسوا موجودين. يوم 15 أيلول/ سبتمبر (يوم الاقتراع) العمل الميداني هو الفاصل".
ومن الأسماء البارزة المرشحة عبير موسي، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة الى أستاذ القانون الدستوري المحافظ قيس سعيّد.
ويقول المحلل السياسي حاتم مراد "هذه الانتخابات تحكمها الضبابية بامتياز".
ويرى كثيرون أن الحملات الانتخابية لم تتضمن مقترحات وحلولا حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، لا سيما في ما يتعلق بالبطالة ونسبة التضخم التي لا تزال مستقرة عند 7 في المئة.
وتراجع ملف مكافحة الارهاب في الحملات لصالح الهموم المعيشية.
وشهدت البلاد بعد ثورة 2011 اعتداءات نفذها ارهابيون وقتلوا فيها سياحا وأمنيين وعسكريين. إلا أن الأمن تحسن نسبيا في السنتين الأخيرتين.
حملة أخرى
مع انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، تنطلق ليل الجمعة حملة الانتخابات التشريعية، ما يزيد في تعقيد الأمور لدى الناخبين.
وبذلك، يكون يوم الصمت الانتخابي المقرّر السبت بالنسبة للرئاسية، هو تاريخ الانطلاق الفعلي لحملات الأحزاب للتشريعية.
ودفعت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تموز/ يوليو الهيئة العليا للانتخابات الى تحديد موعد مبكر للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وستجري الانتخابات التشريعية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، ولا شك سيكون لها تأثير على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن حصلت.
وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50 في المئة زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان حصدا العدد الأكبر من الأصوات الى الدورة الثانية.
ورأت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الخميس أن "حدة الصراع الانتخابي تكشف عن حيوية ديمقراطية". ولكن في المقابل هناك "خطر الانحراف عن المسار"، وذلك بسبب "أزمة الثقة" لدى التونسيين تجاه المؤسسات وشراسة التنافس.
ويؤكد الكاتب الصحافي زياد كريشان "تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019".
ويضيف "جرّب التونسيون الإسلاميين ثم الوسطيين وربما يخوضون مغامرات أخرى... أرى أن مكوّنات ومبادئ الديمقراطية لن تتغير".
وشرعت هيئة الانتخابات بتوزيع 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية.
وستقام عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. ومن المنتظر أن تقوم منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء بنشر تكهناتها الأولية على أن تقدم الهيئة النتائج الأولية يوم 17 أيلول/ سبتمبر.