اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن إعطاء الضوء لبناء سد النهضة خطأ تم ارتكابه خلال أحداث يناير 2011، عندما تمت الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
وقال السيسي، خلال مشاركته في "جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ضمن المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: " سأقول لكم شيئا وأود أن يسمعه كل المصريين، ولم أتحدث عن ذلك سابقا بشكل علني، سأخبركم بغلطة واحدة، أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه، بغلطة ارتكبت في 2011، لم تكن أبدا تبنى سدود على نهر النيل إلا في 2011".
وأضاف الرئيس المصري: "أقول لكم كلاما في منتهى الخطورة، وأحذركم من تكراره لأن الأخطر منه أن تكرروه مرة ثانية".
وتابع: "الكلام ده خطير والأخطر إننا نكرر الكلام ده تاني، ومفردات الأمن القومي المصري كانت دائما تحجب تحت دعاوى الأمن القومي، كان أحد أهم المبادئ اللي اشتغلت عليها إني مش هتعامل بالطريقة دي، لأن مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر اللي هتقابلها مصر لو سكتنا".
وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.
فيما تقول أديس أبابا، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4.8 مليارات دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.
ووقع قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في الضرر لأي من الدول الـثلاث.
لكن في 13 نوفمبر الماضي أعلنت مصر تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئيا على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الخرطوم وأديس أبابا.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959، اللتين تعطيانها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.