حملة على المصارف المنتمين الى المقاومة في لبنان

العالم_لبنان

وانطلقت هذه الحملة بعد صدور القرار الأميركي بحق «جمال تراست بنك». يومها سرت شائعات عن أن وجود ثلاثة مصارف (يملكها رجال أعمال ينتمون إلى الطائفة الشيعية) سيتم إدراجها تالياً على لائحة العقوبات الأميركية إلى جانب عدد من رجال الأعمال الشيعة أو المحسوبين على قوى 8 آذار. ولم تتوقف هذه الحملة بعدما بدأت تسبّب أضراراً في بنية المصارف التي يتداول بأسمائها. وكان لافتاً أن حاكم مصرف لبنان الذي تلقّى مراجعات متكررة من أصحاب المصارف المتضررة، لم يحرّك ساكناً بعد، وخصوصاً لجهة إصدار موقف واضح وصريح تجاه هذا النوع من الشائعات والأثر الذي يتركه على استقرار القطاع المصرفي.

في بداية سريان هذه الشائعات، اعتقد أصحاب المصارف الثلاثة أن ما جرى تداوله كان عبارة عن استنتاجات تلقائية لرجال أعمال ومصرفيين وسياسيين ثرثارين تكوّن لديهم اقتناع بأن واشنطن ستسعى إلى توسيع مروحة الهجوم على البيئة الشيعية في لبنان. وهؤلاء رفعوا من مستوى تحليلاتهم في اتجاه القول بأن هذا الأمر يرتّب مكاسب أميركية في المفاوضات الجارية مع الإيرانيين بواسطة الأوروبيين.

بالتوازي مع سريان هذه الشائعات، بدأت تتكشف «لعبة» قام بها عدد من مديري الفروع في مصارف منافسة. فقد حاول المديرون أن يقنعوا زبائن يتعاملون مع المصارف المستهدفة بالشائعات بسحب ودائعهم منها بذريعة «تأمينها» من احتمالات إدراج هذه المصارف على لائحة «أوفاك».
وبحسب مصادر مصرفية، أثير هذا الأمر في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة جمعية المصارف، وتبيّن أن ما يحصل من محاولات لسحب ودائع هو أمر حقيقي وقد حصل بالفعل، واتفق بين أصحاب المصارف على معالجة هذا الأمر بالطرق المناسبة، وخصوصاً أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير كان قد أجرى اتصالات مع جهات معنية في الولايات المتحدة وأبلغوه أنه ليس هناك أي لائحة جديدة من العقوبات يجري الإعداد لها حالياً تطاول مصارف لبنانية. وأعلنت جمعية المصارف في بيان، أمس، أنه «بعد تداول معلومات صحافية عن إجراءات أميركية تصعيدية ستطال 4 مصارف لبنانية، تؤكد الجمعية أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة».

الكلام الذي تلقّاه صفير من الأميركيين ليس نهائياً وشاملاً كل الوقت، إلا أن أحداً لا يمكنه التوقع أي مصارف أو أي أسماء سيتم إدراجها على اللائحة الأميركية. وبالتالي، فإن محاولات تسعير هذا الأمر ليس في مصلحة أحد، وخصوصاً أن هناك 11 مصرفاً مدّعى عليها في الولايات المتحدة الأميركية من أفراد عائلات قتلى وجرحى الجيش الأميركي في العراق، وهي من المصارف الكبيرة في لبنان، وليست مصارف صغيرة كالمصارف التي يتم تهديدها بلائحة العقوبات. وإذا كان الفصل في هذا الأمر على أساس طائفي، فإن هذه المصارف مملوكة من خليجيين ومن مصرفيين لبنانيين من طوائف أخرى. ولا يمكن إغفال أن «البنك اللبناني الكندي» الذي اتهم بتبييض أموال لحساب حزب الله، لم يكن مصرفاً مملوكاً من شيعة حصراً، بل كان مملوكاً من أفراد ينتمون إلى طوائف متعددة، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على بنك FBME العامل في قبرص والمملوك من «فدرال بنك» في لبنان، أما في حالة بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن وزارة الخزانة الأميركية وضعت اسم مالك المصرف على لائحة العقوبات من دون أن تضع المصرف على هذه اللائحة.

المصدر:الاخبار