أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، أن مقدار عجز الموازنة العامة لسنة 2020 غير مثبت حتى الآن كما بينت ذلك وزارة المالية، وإن ما يتم تداوله هو مجرد أرقام افتراضية وغير محسومة حتى الآن، مبيناً أنه لابد أن يكون الحد الأعلى للعجز متوافقاً مع قانون الإدارة المالية الجديد، مؤكداً في الوقت ذاته أن احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية مريح وجيد بل يفوق المعايير الدولية، وإن القانون يمنع استخدام هذا الاحتياطي لإقراض الحكومة من أجل سد عجز الموازنة بل أنه يستخدم لاستقرار سعر صرف العملة المحلية وقوتها
وقال العلاق في تصريحات خاصة لـ "الصباح" على هامش مشاركته في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي عقدت أمس الأول الأحد في القاهرة: إن "احتياطياتنا من العملة الأجنبية مريحة وجيدة وضمن المعايير الدولية، بل تفوق النسب المعيارية، ولكن وفق القانون هي ليست لتغطية العجز وإنما هي غطاء للعملة المحلية، وقوة سعر الصرف وقوة الدينار العراقي تعتمد على هذا الغطاء، لذلك فإن عملية الربط بين الاحتياطي وتغطية العجز أمر غير سليم، وإن قانون البنك المركزي لا يسمح بأن يستخدم الاحتياطي لإقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر بل هو للمحافظة على قيمة الدينار مقابل الدولار".
وبين العلاق، إن "استقرار سعر الصرف هو هدف أساسي للبنك المركزي ويسعى إلى تحقيقه بكل الوسائل، وهو يعتمد بشكل أساس على الأداء الاقتصادي العراقي، فكلما كان الاقتصاد قويا كان الحفاظ على سعر الصرف أقوى، واقتصادنا مرهون بالتذبذبات التي تحصل في أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساس بالنسبة للبلد، وهو أيضاً أساس للعملة الأجنبية، ولذلك فإن إدارة الاحتياطي بشكل دقيق بما يحقق الاستقرار أمر مهم، حيث يمكن أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب للعملة الأجنبية، وعندما يختل العرض يؤثر في سعر الصرف، والاحتياطي المتوفر لدينا حتى الآن قادر على أن يغطي الطلب على الدولار، وبالتالي يبقي السعر تحت السيطرة”.