العالم - الامارات
إذ أن النظام يحدد بنفسه عددا محدودا ممن يحق لهم الترشح والاقتراع من أجل انتخاب 20 عضوا في المجلس الاتحادي وهو هيئة استشارية بدون صلاحيات. ويعين النظام 20 عضوا آخرين في المجلس.
وبدأت سفارات الإمارات وقنصلياتها استقبال “أعضاء الهيئات” الانتخابية المتواجدين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم على أن يستمر ذلك لثلاثة أيام.
ولم يعلن النظام عدد من يحق لهم التصويت في الخارج لكن العدد محدود جدا بالنظر إلى أن إجمالي من يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية ويقتصر عددهم فقط على 337 ألفاً و738 عضواً فقط من سكان الدولة.
وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين حكام الإمارات السبعة، وبالطبع تحوز إمارة أبو ظبي على حصة الأسد انطلاقها من هيمنة حاكمها محمد بن زايد على الحياة السياسية في الدولة.
وسيكون لإمارة أبو ظبي حصة 101549 من القوائم و60772 عضواً في إمارة دبي، و64293 عضواً في إمارة الشارقة، و10165 عضواً في إمارة عجمان، و6653 عضواً في إمارة أم القيوين، و55289 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و39017 عضواً في إمارة الفجيرة.
وهذه الأعداد من المواطنين سيكونون فقط هم المسموح لهم بالتقدم للترشح للانتخابات والاقتراع في ذات الوقت، ولن يكون لأي إماراتي لم يرد اسمه في القوائم حق ممارسة الترشح والانتخاب.
ومنذ إجراء أول انتخابات عام 2006، وتسيطر السلطة التنفيذية على هذا المجلس بهذه الطريقة لتضمن وصول “موالين” لها.
وانطلقت مرحلة الاقتراع بعد دعاية باهتة للانتخابات الشكلية المقررة للمجلس الوطني الذي حوله النظام الإماراتي إلى هيئة مشلولة بدون أي صلاحيات.
واستمرت الدعاية الانتخابية فترة 27 يوماً لمرشحي المجلس الوطني، في وقت ذهبت فيه صحف إماراتية حد الواقعية إلى الدعوة بأن لا يتجاوز المرشحون السقف.
يأتي ذلك في ظل قيود مشددة يفرضها النظام الإماراتي على حرية الرأي والتعبير في الدولة ومنع شامل من المشاركة في صنع القرار وحلّ المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية في الدولة.
وخلال الدعاية الانتخابية شكل انسحاب مرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات فضيحة من العيار الثقيل للنظام الحاكم الذي يحظر أي تناول للشأن السياسي.
وأعلن المرشح غيث عبد الله انسحابه من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقررة الشهر المقبل بسبب قيود تم فرضها عليه لتبنيه الدعوة لتطوير المجلس بصلاحيات تشريعية ورفع سقف حرية التعبير والنقد البناء في الدولة.
وانتقد في منشور له على حسابه في موقع تويتر غياب الحق في مناقشة القضايا السياسة. يأتي ذلك فيما تقتصر البرامج الانتخابية المتداولة في انتخابات الإمارات على قضايا حياتية ذات صفات سطحية، منها تعهد مرشحة بالترويج لتعدد الزوجات من أجل محاربة العنوسة!.
وتحتل الإمارات المرتبة 147 من أصل 167 ضمن قوائم الدول الاستبدادية في العالم بحسب مؤشر الديمقراطية الدولية، وقد حصلت ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على صفر من 10، وفي المشاركة السياسية على 2.2 من 10.
وتحرم الإمارات مواطنيها من المشاركة بصنع القرار السياسي والإداري والخدماتي وتمارس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المعارضين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان.