ولم تصف الشركة طبيعة البيانات التي تم جمعها، وبحسب مدونة "فيسبوك"، التي نشرتها يوم الجمعة 20 سبتمبر، فإن تعليق هذه الحسابات يعد جزءا من حملتها من أجل حماية الخصوصية، في أعقاب الفضائح المتتالية بهذا الشأن، والتي كانت أشهرها فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، وهي شركة استشارية سياسية، جمعت بيانات خاصة لنحو 87 مليون مستخدم على "فيسبوك"، تضمنت معلومات عن محامين ومحققين خارجيين وعلماء بيانات ومهندسين ومتخصصي سياسات وغيرهم.
وجاء في بيان صادر عن نائب رئيس الشراكات في "فيسبوك"، إيم أرشيبونغ، أن: "عمليات التعليق ليست بالضرورة مؤشرا على أن هذه التطبيقات كلها تشكل تهديدا، فالبعض لم يستجب لطلبنا بالحصول على معلومات".
وتقول "فيسبوك" إن التحقيق امتد على ملايين التطبيقات، التي تم تعليق عشرات الآلاف منها، بعد مراجعتها جميعا، لأسباب متنوعة، في حين حظر بعضها على الفور.
وأوضحت الشركة أن الحظر "يمكن أن يحدث لعدة أسباب، بما في ذلك تبادل البيانات التي تم الحصول عليها بشكل "غير لائق"، وجعل البيانات متاحة للجمهور دون حماية هويات الأشخاص أو أي شيء آخر ينتهك سياسات الشركة بشكل واضح".
ومن بين تلك التطبيقات المحظورة، نجد myPersonality، والذي وجدت "فيسبوك" أنه يتبادل البيانات مع الباحثين والشركات، لكن لديه حماية محدودة على المكان فقط"، وقالت "فيسبوك" إن شركة myPersonality رفضت الاستجابة لطلبها بإجراء تدقيق.
وقالت "فيسبوك" إنها ستبدأ في مراجعة جميع التطبيقات على المنصة، لتحديد كيفية استخدامها للبيانات وما إذا كانت تحترم قواعد الخصوصية.
ووقعت "فيسبوك" مؤخرا اتفاقية حديثة بشأن الخصوصية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تضمنت غرامة مالية على "فيسبوك" بقيمة 5 مليارات دولار، وتتطلب إشرافا إضافيا على مطوري التطبيقات.
وبموجب تلك الاتفاقية، يجب على المطورين أن يثبتوا سنويا امتثالهم لسياسات "فيسبوك". وقال أرشيبونغ إن "أي مطور لا يتوافق مع هذه المتطلبات، سيخضع للمحاسبة".