العالم - ايران
صادق نواب مجلس الشورى الاسلامي في الاجتماع المفتوح الذي عقده البرلمان، اليوم الثلاثاء، على لائحة تعديل قانون تجنيس أطفال الإيرانيات المتزوجات من رجال اجانب، تلبية لوجهات نظر مجلس صيانة الدستور، والتي تتولى بناء عليها وزارة الامن واستخبارات الحرس بالتحري عن المشكلات الأمنية لإقامة الأب غير الايراني.
وبحسب التعديلات التي اجراها نواب المجلس، فإن الأطفال المولودين من الزواج الشرعي بين الايرانيات والرجال الاجانب -الذين ولدوا قبل او بعد اعتماد هذا القانون- يمكنهم الحصول على الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الـ 18 بطلب من الام شريطة عدم وجود أي مشكلة امنية لديهم حسب تشخيص وزارة الامن واستخبارات الحرس. وفي حال عدم التقدم بطلب من قبل الام فبإمكان هؤلاء الابناء ان يقدموا الطلب بأنفسهم بعد سن الـ 18 للحصول على الجنسية الايرانية شريطة عدم وجود اي مشكلة امنية لديهم حسب تشخيص وزارة الامن واستخبارات الحرس.
وقبل هذا التعديل، كان القانون يذكر فقط ان وزارة الامن تتولى التحري عن المشكلات الامنية للإقامة، وبعد التعديل اضيفت اليها استخبارات الحرس، استجابة لوجهات نظر مجلس صيانة الدستور.