العالم- اليمن
وأوضحت الحكومة في بيان تلاه وكيل وزارة الخارجية علي تيسير خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الخارجية بالعاصمة صنعاء أن الفريق لم يتمكن من زيارة اليمن هذا العام بسبب رفض دول العدوان، مؤكدة أن الفريق لق كل التعاون من حكومة الإنقاذ.
ونوهت أن التقرير الثاني لفريق الخبراء لم يتطرق إلى العديد من جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقته منذ 26 مارس 2015م.
وأوضح بيان حكومة الإنقاذ إلى أن تقرير الخبراء الدوليين الثاني المعني باليمن تجاهل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي فيما يتصل بهذه الجريمة من حيث إعلان قائمة استهداف ووضع مكافأة مالية.
ولفت إلى أن تقرير الخبراء لم يتطرق إلى احتلال السعودية والإمارات لأجزاء من أراضي الجمهورية اليمنية والجزر اليمنية.
وأشار إلى أن التقرير تجاهل تجنيد تحالف العدوان للأطفال واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وفي مقدمتها القنابل العنقودية.
وأوضح بيان الحكومة أن فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن وجه ادعاءات بانتهاكات إلى حكومة الإنقاذ دونما أدلة واستند إلى مصادر في تحالف العدوان ولا تحظى بمصداقية دولية، مشككا في القدرات المهنية للمكتب السامي للمبعوث الأممي في اليمن.
وأشار إلى أن الكثير من مراسلي القنوات والصحف منعتهم دول العدوان من الوصول إلى صنعاء.
وأوضح أن اتهامات فريق الخبراء الدوليين لحكومة الإنقاذ تفتقد للمصداقية كون الفريق مُنع من الدخول إلى اليمن من قبل تحالف العدوان.
ولفت إلى أن فريق الخبراء الدوليين خضع لضغوط كبيرة وتلقى بعض أعضاء الفريق التهديد من دول العدوان.
وأوضحت حكومة الإنقاذ أنها الآن بصدد إعداد ردود تفصيلية بشأن كل الادعاءات الموجهة لها.
وأكدت حكومة الإنقاذ أنها قدمت كل التسهيلات خلال زيارة فريق الخبراء إلى اليمن العام المنصرم وسهلت وصول فريق الخبراء وزار المواقع والضحايا اثناء زيارته لصنعاء، مشيرة إلى أنها وفرت كافة المعلومات للفريق بعد منعه من قبل تحالف العدوان خلال إعداد التقرير الثاني.
وأشارت الحكومة إلى أن الفريق الفني التابع لفريق الخبراء الدوليين منعته دول العدوان من الوصول إلى اليمن.
ونوه إلى أن فريق الخبراء أقحم في تقريره اسم القوى الوطنية في أغلب الفقرات التي تشير إلى انتهاكات تحالف العدوان وهو ما يدفع إلى كون التقرير وضع نصب عينيه إرضاء دول التحالف ومرتزقته.
وشدد بيان حكومة الإنقاذ أن فريق الخبراء الدوليين استند إلى مصادر غير موثوقة ومنها مكتب المفوضية السامية والذي نشكك في حياديته.
واستغربت حكومة الإنقاذ من تصنيف فريق الخبراء ما يحدث في اليمن كنزاع مسلح وهذا أمر غير قانوني لأن قرار الحرب أعلن من واشنطن.
وأشارت إلى أن القرار الأممي 2216 الذي تدعي دول العدوان استنادها إليه لم يفوض دول التحالف أن تحتل اليمن ولم يخولها فرض حصار بري وبحري وجوي ولا فرض الحصار على مطار صنعاء.
كما استغربت من أن فريق الخبراء لم يولِ اهتماما لتعاون حكومة الإنقاذ ولم يأخذ بما قدمته من توضيحات.
وجددت حكومة الإنقاذ حكومة الإنقاذ دعوتها لضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم العدوان أرضا وإنسانا وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.
وأكدت حكومة الإنقاذ أنها ملتزمة بالتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت بحق الشعب اليمني.
مشدده على أنها تتحفظ على الادعاءات التي وردت في تقرير فريق الخبراء الدوليين، مشيرة إلى أن تعاوننا مع فريق الخبراء سيكون رهنا بمواقفه.
وأوضحت أن فريق الخبراء تجاهل المعلومات التي وافته بها حكومة الإنقاذ وردودها على استفساراته، وأنه أغفل التوصية برفع معاناة الشعب اليمني ورفع الحصار البري والبحري والجوي.
وبينت أن تقرير فريق الخبراء تجاهل التوصية برفع الحصار عن مطار صنعاء ودفع رواتب الموظفين المحتجزة لدى تحالف العدوان
وأكدت حكومة الإنقاذ في بيانها على إنهاء العدوان والحصار على اليمن كسبيل لإنهاء كافة الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين.
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم تحالف العدوان على اليمن، وهي ملتزمة بالمضي في التحقيق بالجرائم التي وقعت بحق الشعب اليمني.