رداً على تقارير تحدثت عن أن الجيش الجزائري يراهن على رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون، أو منافسه علي بن فليس في الاستحقاق الرئاسي المقبل، نفت قيادة الجيش دعمها اي مرشح محدد واصفة ما يروج له مجرد دعاية نشرها مسؤولون من النظام السابق بغرض التشويش على الاستحقاق الوطني.
وقالت رئاسة اركان الجيش ان الشعب هو من يزكي الرئيس المقبل من خلال صناديق الاقتراع.
وقال رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح:"الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال صناديق الاقتراع وان الجيش الوطني الشعبي لايزكي أحد وهذا وعد تعهدت به أمام الله".
وبينما تجاوز عدد الراغبين في خوض الاستحقاق الرئاسي ثمانين مرشحا بينهم وجوه ارتبط اسمها بفترة بوتفليقة، ارتأت الاحزاب الاسلامية الكبرى النأي بنفسها حيث قررت حركة مجتمع السلم عدم تقديم مرشح لها للانتخابات الرئاسية، سيرا على خطى جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، معللة ذلك بما وصفته غياب شروط تنظيم الانتخابات.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري:"نحن مع المشاركة في الانتخابات مبدئياً ولكن نحن لانرشح لأنه لاتوجد فرصة للمنافسة الحقيقية ولاتوجد شروط النزاهة".
ويرى مراقبون في قرار حركة مجتمع السلم مقاطعة الانتخابات نوعاً من جس النبض للشارع الجزائري الذي يرفض أن يشرف النظام الحالي على الانتخابات، خصوصا أن الحركة، شاركت في السلطة لنحو عشر سنوات ضمن التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة قبل أن تنسحب عام الفين واثنى عشر.
وبعد إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية في تموز/ يوليو تحت ضغط الشارع، عاد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتحديد الثاني عشر من ديسمبر لاجرائها رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع الذي يتخوف من إعادة استنساخ نظام بوتفليقة من خلال مشاركة رموزه السابقين في الاستحقاق الرئاسي بحلة جديدة.