العالم - سوريا
وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد تمت مناقشة دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والجهود المبذولة لتحصين الليرة السورية وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتكامل والتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مصرف سورية المركزي الاستمرار في التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة، وحركة الحوالات الداخلية والخارجية، مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية، واعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.
وكلف المجلس وزارة الاقتصاد إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة، ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية، وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات وتوظيفه ليكون داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وقرر المجلس تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.
وبيّن أنه تمت مناقشة حزمة الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية في دعم مبادرة قطاع الأعمال في مجال السياسية النقدية والصناعية والتجارية والمالية، التي تساهم بخلق بيئة محفزة لممارسة نشاط اقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة الحرب الاقتصادية والتحديات المفروضة عليه.