العالم - سوريا
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن إن السوريين وحدهم يملكون حق مناقشة دستورهم واعتماده دون أي تدخل خارجي أو ممارسات ابتزاز تسعى الى تحقيقها أطراف وحكومات راهنت على زعزعة أمن سوريا واستقرارها.
وأضاف الجعفري إن المبادئ الناظمة لعمل لجنة مناقشة الدستور تؤكد الالتزام الكامل والقوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم فرض شروط مسبقة بشأن عملها وتوصياتها.
وشدد الجعفري على أن سوريا حريصة على تحقيق تقدم في المسار السياسي بناء على أسس تلبي تطلعات شعبها وهي مستعدة للعمل مع الدول الصديقة والمبعوث الأممي لإطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور.محذرا من إطلاق يد البعض للعبث بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
ولفت الجعفري إلى أن أهم ما تحتاجه دول المنطقة اليوم إخماد لهيب كرة النار التي سعى البعض الى دحرجتها على مدى عقود لزعزعة أمنها واستقرارها ونهب مقدراتها وتشريد شعوبها.
وقال الجعفري: نتطلع للعمل مع شركاء وطنيين يلتزمون بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ويتصدون لممارسات دول تحاول فرض إرادتها على حساب القرار الوطني عبر دعم الإرهاب وميليشيا "قسد" الانفصالية، مؤكداً أن نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب إنهاء وجود القوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية.
وأكد أن سوريا ستحرر كل شبر من أراضيها من الإرهاب ومن الوجود الأجنبي غير الشرعي بالتوازي مع العمل على مسار الحل السياسي، مشدداً على ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الشعب السوري.
وأشار الجعفري إلى أن سوريا ستواصل العمل بشكل متزامن على مسارات عدة تتمثل بمسار الحل السياسي ومكافحة الإرهاب والوجود الأجنبي غير الشرعي وإرساء المزيد من المصالحات وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وما يسمى "التحالف الدولي" معتمدة في ذلك على إمكانياتها الذاتية ودعم حلفائها الحقيقيين لافتا إلى أن ما يريده السوريون اليوم من أجل دعم تحقيق حل سياسي جاد ومستدام هو دعم جهود الدولة وحلفائها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله ووضع حد للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الشعب السوري.
ولفت الجعفري إلى أن أعداء مسار الحل السياسي لن يتخلوا عن توظيف أي خيار أو خيال غير علمي لديهم لعرقلة أعمال لجنة مناقشة الدستور وهو ما تجلى بمجرد الإعلان عن تشكيل اللجنة في الترويج لأكاذيب وافتراءات كتلك التي سمعنا عنها قبل يومين والمتعلقة باتهام الحكومة السورية باستخدام مواد كيميائية ضد مواطنيها مؤكدا أن من يسعى الى عرقلة عمل اللجنة يتحمل مسؤولية أفعاله وأن التوصل إلى مخرجات جادة للجنة مناقشة الدستور يستلزم توقف حكومات الدول المعروفة عن ممارساتها العدوانية وعن فبركة الاتهامات والأكاذيب وكذلك عن محاولة إقحام نفسها في شؤون سورية الداخلية.